القرار السياسي عامل رئيس في اختيار مقر «المركزي» الخليجي

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان اختيار مقر البنك المركزي الخليجي سيكون قراراً سياسياً، على رغم ميزات جاذبة تتمتع بها كل دولة من الدول الأربع التي تتنافس عليه.
وأكدوا ان السعودية تعتبر في مصاف الدول المتقدمة في مجال البنية التحتية للتقنية المصرفية، اضافة الى ان الاقتصاد السعودي هو الأكبر وتجربة المملكة في القطاع المصرفي رائدة وهي تتمتع بملاءة مالية كبرى.
وأوضح رئيس مركز الدراسات الآسيوية في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية رجا المرزوقي في حديث الى»الحياة»، ان تحديد مقر البنك المركزي الخليجي سيرجع الى القرار السياسي على رغم مميزات متعددة تتمتع بها الدول المتنافسة، مشيراً الى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ولفت الى ان البنية التحتية للقطاع المصرفي في دول الخليج جيدة، والبنك المركزي الخليجي لن يؤثر على أي منها في ظل التقنية التي تربط مختلف المصارف فيها.
وبيّن ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعدد من الميزات الاقتصادية، اضافة الى عدم وجود أي منظمة من منظمات مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يعزز حظوظها في ان تصبح مركزاً للبنك.
ويرى الأكاديمي الاقتصادي محمد بن هذلول الهذلول ان اختيار البلد الذي سيكون مقراً للبنك المركزي الخليجي، سيعتمد من خلال معايير معينة، ولدى المملكة ميزة منافسة هي البنية التحتية للعمليات التقنية المصرفية، اذ تعتبر في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب والأولى خليجياً .
الى ذلك أظهرت نتائج استطلاع اجرته وكالة «رويترز» امس، أن زعماء دول الخليج العربية الذين يجتمعون هذا الأسبوع في الرياض، سيختارون على الأرجح السعودية مقراً للبنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن بعد منافسة حامية. وستواجه المملكة، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، منافسة حامية من البحرين والإمارات العربية المتحدة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث بفارق بسيط في الاستطلاع الذي شمل 21 اقتصادياً.
وقال الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري بين 29 نيسان (ابريل) والثاني من ايار (مايو) ان اختيار المكان لن يكون امراً سهلاً وأضافوا ان عدداً من الاعتبارات السياسية والاقتصادية يُعقّد اتخاذ القرار.
ومن بين 21 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، واختيروا من بنوك اقليمية وعالمية ومراكز أبحاث، اختار تسعة السعودية باعتبارها المكان المرجح لمقر البنك بينما اختار ستة الإمارات وفضل خمسة البحرين وأعطى اقتصادي واحد صوته لقطر.
وسيوجه الفشل في الوصول الى قرار هذا الأسبوع لطمة اخرى لصدقية المشروع التي اهتزت بالفعل بعد قرار سلطنة عمان في 2006 عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية، وخطوة الكويت عام 2007 بفك ربط عملتها بالدولار. الا أن مسعى السعودية يواجه اعتراضات في حين يفضل كثير من المحللين البحرين أو الإمارات.
ويواجه الأجانب قيوداً في السفر الى الدولة التي يعتبر اقتصادها الأكبر في العالم العربي، كما ان المملكة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليوناً، تستضيف بالفعل امانة مجلس التعاون الخليجي.
ويرى محللون ان البحرين مرشح قوي لصغر مساحتها ووضعها كأول مركز مالي في الخليج وعلاقاتها الطيبة مع السعودية.