رجال أعمال خليجيون: البنك المركزي سيسهم في بناء ثاني أكبر عملة عالمية

أشاد عدد من رجال الاعمال الخليجيين بقرار إنشاء البنك المركزي الخليجي لتشكل خطوة إيجابية في عالم يزداد تكتلاً وتندمج فيه الشركات العملاقة، عالم الوحدات الاقتصادية الكبرى، وليمثل في الوقت ذاته علامة مميزة جداً كونه ثاني أكبر وحده نقدية في العالم بعد البنك المركزي الأوروبي.
وأشار رجال الأعمال الى ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي لاعتبارين أساسين .. أولاً كون السعودية اكبر دول الخليج ولكونها كذلك دولة المقر لمجلس التعاون الخليجي وقال نائب رئيس مجلس ادارة مكين العقارية بدولة قطر علي الهاشمي ان هناك نية من دول قادة التعاون يدل على وخاصة ان مقره في الرياض سيعزز من مكانة هذا البنك وسيسهم في توحيد العملة الخليجية .
واشار الى اننا في امس الحاجة الى توحيد هذه العملة لتقف في وجه العملات المتقلبة لاسيما مع الازمات الاقتصادية خاصة ان عملاتنا الخليجية وقفت في وجه التقلبات العالمية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان خليل بن عبدالله يقول: ان الأهمية التاريخية لهذا القرار الذي يأتي في إطار منظومة عالمية قائمة على التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وستشهد مزيدا من التواصل والاندماج بين مؤسسات وأفراد المجتمع الخليجي بحيث سيعزز المواطنة الخليجية وسيوفر الفرص المتساوية لأفراد المجتمع الخليجي وسيؤدي إلى مجالات أكبر للشراكة والتعاون في قطاعات العمل الاقتصادي والاستثماري.
سيخضع لتوجيهات المجلس النقدي المكون من عضويات دول المجلس الست ستكون له سلطة التوجيه والمراقبة والإشراف على بنوك دول المجلس لضمان سريان سياسات نقدية موحدة.
وقال رجل الاعمال السعودي عماد المهيدب ان ذلك سيسهل عملية التصدير والاستيراد بين دول الخليج متوقعا انها ستصبح قاعدة اقتصادية كبرى بالشرق الاوسط كما أن وجود السوق الخليجية المشتركة، سيعزز من القوة التفاوضية الاقتصادية والتجارية لدول المجلس أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التعزيز من قيمتها وفاعليتها، ولاسيما أن جميع الدول الخليجية الست، قد أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العالمية .
هذا إضافة إلى ضرورة عدم التأخر في استخدام وتداول عملة خليجية موحدة بحلول عام 2010، ، علماً بأن جاذبية الاستثمار سترتفع من داخل دول المنطقة بداية ثم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، وبعد ان قطعت شوطاً مهماً على هذا الصعيد، وستصبح أكثر جاذبية لهذه الاستثمارات مع إقامة السوق المشتركة، ورأى انه على صعيد قطاع الصناعة فإن استفادة المشاريع الصناعية من إقامة المنطقة سترتبط بمدى اعتماد مبدأ الكفاءة التنافسية للصناعات التي تتجه نحوها الاستثمارات ووجود مزايا تضمن لهذه الصناعات النجاح، وهي وجود مصادر الطاقة والاعتماد على المنتجات النفطية كمواد أولية.