أكد وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي أن الحكومة اليمنية تعتبر القرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتنظيم العمالة الأجنبية من بينها العمالة اليمنية قرارات وإجراءات سيادية. وقال الوزير القهالي في تصريح ل«عكاظ» إن وزارة المغتربين اليمنيين تحرص دائما على حل كافة الإشكالات التي تواجه المغتربين اليمنيين وبما يتواكب مع القرارات والإجراءات السيادية للمملكة مشيرا في بيان له أمس أن الأسباب الرئيسية للإشكالات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في المملكة تعود إلى التفويج العشوائي وتنظيم الهجرة دون إشراك الوزارة أو إشرافها، معلنة فتح أبوابها لمرحلة جديدة. وقال وزير المغتربين «إن الوزارة تشعر بالمسؤولية تجاه المغتربين خصوصا وقد رفعت العديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء وطرحت العديد من قضايا المغتربين على مجلس الوزراء تضمنت التنبيه لعواقب القرارات التنظيمية على المغتربين اليمنيين». مضيفا: «الوزارة تتابع قضايا المغتربين بشكل متواصل وباهتمام كبير وقد رفعت تقارير إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي لعرض كل الإشكالات التي تواجه المغتربين»، مشيرا إلى أن الوزارة واثقة من أن الرئيس لن يألو جهدا في التواصل مع الأشقاء في المملكة بما من شأنه تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين خاصة وأن اليمن تمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخها والذي كان للمملكة دور فاعل في تجنيب اليمن المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية.
