نطالب القيادات بالعودة لطاولة الحوار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل فاعور أن لبنان سيصمد أمام الأزمة السورية، مطالبا القيادات اللبنانية بالعودة لطاولة الحوار وتغليب منطق الحكمة والوعي وأن يتم التعامل مع استقالة الحكومة وكانها مدخلا للحل بين اللبنانيين وليس نافذة للدخول في أزمة جديدة. وحث فاعور اللبنانيين بالالتزام بإعلان بعبدا الذي ركز على سياسية النأي بالنفس عن الأزمة السورية والالتزام الفعلي بهذه السياسة. وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون الوضع بعد استقالة نجيب ميقاتي؟ وهل سيصمد لبنان أمام تداعيات الأزمة السورية؟.
- بالطبع سيصمد لبنان أمام الأزمة السورية. وأعتقد أن استقالة ميقاتي يجب أن تكون المدخل الأساسي للحل. ومن المفترض أن تفتح استقالة ميقاتي الباب أمام تشاور سياسي واسع بين كل الأطياف لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتجسد فيها إعلان بعبدا الذي دعا إلى سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية.
باعتقادكم.. هل ستستطيع القيادات اللبنانية الاستمرار في سياسة النأي بالنفس إزاء الصراع السوري وعدم انتقال شرارته إلى لبنان؟.
- للأسف إن الالتزام لم يكن كافيا بسياسة النأي بالنفس وهذا الالتزام كان نظريا فقط. وكما ذكرت أن إعلان بعبدا ركز على سياسية النأي بالنفس وبالتالي يجب أن يكون هناك التزام فعلي بهذه السياسة.
إلى أين تتجه الحكومة قبل الانتخابات في ظل الفراغ الأمني والأزمة السياسية الحالية؟.
- ليس هناك فراغ أمني والحكومة تستطيع أن تتعامل مع أي ظرف أمني. وأعتقد أنه بالمنطق الطبيعي يجب أن نذهب إلى استشارات سريعة ونعود إلى طاولة الحوار وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة اتحاد وطني ويكون اتفاق بعبدا أساس خارطة طريق لعملها.
كيف تنظرون لما يجري في طرابلس على ضوء استقالة ميقاتي؟.
- حكومة ميقاتي ليست الحكومة الأولى التي تستقيل في تاريخ الدولة اللبنانية وهذا أمر طبيعي من ضمن السياق الديمقراطي. وما يجري في طرابلس يدخل ضمن إجراءات أمنية يتم متابعتها من قبل الوزراء الأمنيين المعنيين وبشكل أساسي من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والجيش اللبناني. والأجهزة الأمنية تقوم بجهد كبير جدا لإرساء الأمن والاستقرار في طرابلس.
ما الذي دفع ميقاتي لتقديم استقالته؟
- أقول إنه من المؤسف أن الرئيس ميقاتي وصل إلى قناعة باستحالة استمرار هذه الحكومة وكانت قضية التجديد للواء أشرف ريفي بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، ولن تستطيع الحكومة الاستمرار في العمل وعدم مراعاة الأوضاع الأمنية والسياسية ومراعاة للتوازن في البلاد. وهناك مؤسسة مهمة جدا هي مؤسسة قوى الأمن الداخلي وكان يجب على الحكومة أن تقبل بالتمديد لأشرف بعد كل ما قدمته قوى الأمن الداخلي من تضحيات للبنان. ولسنا نحن من قاد إلى استقالة الحكومة.
إذا كان التجديد للريفي المحور الأساسي لاستقالة الحكومة.. فهل كان من الممكن الموافقة على تعيين العميد علي الحاج مدخلا لتشكيل حكومة إنقاذ وطني؟.
- لا أرى ذلك على الإطلاق؛ لأن هذا الموضوع يجب أن لا يأتي على حساب اللواء ريفي كشخص بل بما يمثله من رمزية وبما تمثله قوى الأمن الداخلي من دور كبير في المؤسسة الأمنية، والموضوع الأساسي هو أن المؤسسة كانت في دائرة الاستهداف، منذ أن تم اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن وكانت حينها نكسة كبرى لقوى الأمن الداخلي والأمن. فلذلك نحن ندافع هنا عن مؤسسة عسكرية وليس شخص ما بالتحديد. وأما عن تعيين العميد علي الحاج فنحن كان لدينا فعلا مخاوف من إعادة استدعاء بعض الرموز من المرحلة الأمنية السابقة ولا أعتقد أن هناك مصلحة في عودتها إلى هذا الاتجاه على الإطلاق.
المشهد الانتخابي بين مد وجرز.. ما مصير الانتخابات في ظل استقالة الحكومة؟.
- أولا يجب أن يكون هناك تشكيل لحكومة إنقاذ وطني أو حكومة وحدة وطنية، ثانيا التحضير للانتخابات التي لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الخطأ لأن هناك أطرافا تريد فرض خياراتها الدستورية التي لا تتوافق مع خياراتها مع القيادة اللبنانية والعيش الواحد في لبنان ولا تستوي مع المنطق الديمقراطي.
أخيرا ما هو المطلوب من القيادات اللبنانية في المرحلة الحالية؟.
- نأمل من القيادات اللبنانية أن يعودوا إلى طاولة الحوار وتغليب منطق الحكمة والوعي وأن يتم التعامل مع استقالة الحكومة وكأنه مدخل للحل بين اللبنانين وليس نافذة للدخول لأزمة جديدة. فنحن من أصحاب التفاهم والتفاوض ويجب على الطرف الآخر أن يقتنع أنه لا يستطيع أن يسير في حكومة تقف على رجل واحدة وتستثني نصف الشعب اللبناني.