أشادت لجنة النساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعيين (30) امرأة في عضوية مجلس الشورى والمشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. وقال رئيس اللجنة السيناتور الكندي دونل أوليفير في تقريره الذي تلاه ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقدة حالياً في العاصمة الإكوادورية «كيتو» بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن هذا القرار يأتي ضمن تبني المملكة لمشروعات إصلاحية تنبع من حاجتها إلى تطوير أداء مؤسساتها في إطار يناسب روح العصر، وبالنظر إلى ما حققته المرأة في المملكة من إنجازات متلاحقة في مجالات التعليم والطب والثقافة والحضور الاجتماعي الفاعل. ولفت رئيس لجنة النساء البرلمانيات الانتباه إلى أن ذلك القرار يعبر عن أهم أهداف اللجنة التي أنشئت من أجلها والمتمثل في دعم مشاركة المرأة وتمكينها من إبداء رأيها في مختلف الموضوعات العامة التي تهم كل دولة عضو في الاتحاد، والمشاركة في التشريع والرقابة وصنع القرار عبر وجودها تحت قبة المجالس والبرلمانات، داعيا البرلمانات التي ليس لديها نساء عضوات في البرلمانات إلى الاقتداء بالمملكة العربية السعودية وتعيين نساء في برلماناتها. وأعرب السيناتور دونل اوليفر عن أمله في أن تعمل المرأة السعودية في تحقيق أداء برلماني مميز يدعم مسيرتها الحضارية، ويحقق المكاسب لوطنها وللمجتمع السعودي في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى. كما طالب السيناتور دونل اوليفر من جميع الحضور بالوقوف وتحية وفد مجلس الشورى المشارك حيث قام الجميع بإلقاء التحية لوفد مجلس الشورى. يذكر أن لجنة النساء البرلمانيات تضم البرلمانيات في العالم وتعنى بدعم قضايا المرأة خاصة في دعمها وتمكينها من المشاركة في وضع الأنظمة وصنع القرار. ويعد الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس عام 1889م في جنيف أقدم منظمة دولية سياسية متعددة الأطراف، ويضم بين أعضائه حالياً 180برلماناً وطنياً من مختلف دول العالم. من جهة أخرى اختتمت أمس أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 128 المنعقدة في العاصمة الإكوادورية كيتو أعمالها باعتماد القرارات الصادرة بعد عقد لجان الاتحاد الثلاث الدائمة اجتماعاتها التي تعنى بالأمن والسلامة الدوليين والاقتصاد العالمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
