الغذاء والدواء: لا علاقة لنا بارتفاع أسعار الدواجن

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه لاعلاقة لها بارتفاع أسعار الدواجن. وقال المتحدث الرسمي للهيئة والمستشار الإعلامي للرئيس التنفيذي إدريس بن عبدالله الدريس إن الإجراءات المتبعة لدى إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بجدة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهو الفسح المباشر لإرساليات الدواجن بعد التأكد من مطابقة المستندات والكشف والتأكد من خواصها الطبيعية، وفي حالة الاشتباه لبعض الإرساليات تؤخذ عينات عشوائية للتحليل المخبري.
وأضاف: إشارة إلى الخبر المنشور في «عكاظ» عدد يوم الجمعة بتاريخ 1434/4/19ه الموافق 2013/3/1م حول ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والذي أرجع أسباب ارتفاع الأسعار للإجراءات التنظيمية المرسومة لاستيراد الدواجن من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن المستوردين يلقون بالمسؤولية على الهيئة في ارتفاع الدواجن، أن جميع أحجام الدواجن مسموح باستيرادها، عدا الأحجام التي يقل وزن الوحدة منها عن 500 جرام. وذلك حسب المواصفة م. خ 98/986 (من 500 جرام إلى 1700 جرام) + أو - 50 جرام للوحدة. وجميع مستوردي الدواجن على علم بذلك، وهم ملتزمون به منذ صدور المواصفة وقد تم رفض إرسالية واحدة فقط طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن تحديد عدد الشركات البرازيلية المصدرة للحوم والدواجن، وإنها سبع شركات فقط غير صحيح، مشيرا إلى أنه لم تصدر أي تعليمات من الهيئة لإدارة التفتيش باقتصار التصدير للمملكة على عدد معين من الشركات، قائلاً: إن المجال مفتوح لأي منشأة في البرازيل أو غيرها من الدول الأخرى، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية للتصدير للمملكة، وهذه الاشتراطات منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وألمح إلى أن كمية الاستيراد الشهرية من بداية العام وحتى تاريخه من منفذ ميناء جدة الإسلامي يصل معدلها 41 ألف طن لكل شهر ولا يوجد أي تغيير يذكر مقارنة بالثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي، وأن نسبة المرفوض وغير المطابق لا يشكل أكثر من نسبة 1.4 في المائة من مجموع المستورد مما يعكس التزام معظم المصدرين بالمواصفات السعودية.
وأشار إلى أن نسبة ما يحال للمختبر للتحليل لا يشكل في الغالب 10 في المائة من الإرساليات الواردة وتحليل العينات في المختبر يستغرق عادة مدة لا تزيد عن خمسة أيام في حالة ظهور النتيجة سلبية، ويتم إعادة التحليل على عينات إضافية في حالة ظهور النتيجة إيجابية حيث تخضع العينات لاختبارات أكثر دقة ويتطلب إجراؤها وقتاً أطول قد يصل إلى عشرة أيام وذلك لضرورة التأكد من سلامة الإرسالية قبل أخذ القرار بفسحها من عدمه.
وقال إن الهيئة تمارس دورها الرقابي لتحقيق أغراضها المنوطة بها مع تطبيق مبدأ الشفافية، لأن المستوردين هم أولاً وقبل كل شيء مواطنون ولا يرضون أن يعرض في الأسواق أي منتج قد يكون ضاراً بالصحة العامة. وأعرب عن أمله في أن يكون المستوردون متفهمين للأسباب التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر عدد بسيط جداً من العينات.
وخلص إلى أن هدف الهيئة الأساسي من تلك الإجراءات هو تسهيل حركة تجارة الأغذية المأمونة عالية الجودة ومنع السلع الغذائية المعيبة من الوصول للأسواق.