ارتفاع أسعار الدواجن مسؤولية هيئة الغذاء

تسببت الإجراءات المنظمة لاستيراد الدواجن الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء في المملكة في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وهو ما دفع المستوردين إلى إلقاء المسؤولية على عاتق هيئة الغذاء و الدواء، مؤكدين أن أسباب ذلك تعود للإجراءات التي تفرضها المختبرات التابعة للهيئة والتي دفعت الشركات لتقليص حجم وارداتها تفاديا للتعرض لخسائر مادية في حال امتناع المختبرات عن فسحها والسماح ببيعها في الأسواق، واستغربوا قرار رفض مختبرات الهيئة دخول الأحجام الصغيرة من الدواجن، واقتصار الدواجن المبردة على الأحجام الكبيرة فقط، دون النظر لوصول البضاعة ضمن إرسالية واحدة أو شركة مصدرة واحدة.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن تحديد عدد الشركات البرازيلية المسموح الاستيراد منها شكل ضغطا على المستوردين، خاصة أن عدد الشركات المرخص بالتعامل معها لا يتجاوز سبع شركات من إجمالي ألف شركة برازيلية، وأضافوا « أن تلك الشركات بدأت في ممارسة ضغوطا كبيرة على المستوردين السعوديين من خلال رفع أسعار المنتجات المراد استيرادها، نظرا لإدراكها حاجة السوق السعودية، وعدم وجود بدائل سواء في آسيا أو أوروبا، وأشارت المصادر ذاتها إلى «أن أسعار الدواجن المجمدة سجلت في الأشهر القليلة الماضية زيادة بأكثر من 25 في المئة، وبلغ سعر الطن الواحد 2000 دولار.
وبينت المصادر «أن الشركات المستوردة عمدت إلى تقليص حجم الواردات الشهرية لتصل إلى 27 ألف طن مقابل 35 ألف طن سابقا، واتخذت تسع شركات كبرى قرارا لتخفيف حجم الواردات تخوفا من رفض هيئة الدواء والغذاء للسماح بالشحنات الدخول إلى السوق المحلية» وشددوا في الوقت ذاته على أن قيام المختبرات التابعة للهيئة بأخذ عينات لإجراء الاختبارات عليها أمر إيجابي لحماية المستهلك، بيد أن عملية ظهور النتائج تتسم بالتأخير، حيث تستغرق عملية الانتهاء من الاختبارات نحو 14 يوما ،وتعتبر هذه الفترة طويلة نسبيا ولاسيما أنها ملتزمة بعقود مع العملاء لتسليم البضاعة في فترة زمنية محددة، وطالبوا بضرورة هيئة الغذاء والدواء باعتماد آلية ترتكز على التعامل بسرعة مع اختبارات العينات، معتبرين أن رفض فسح البضائع من قبل المختبرات التابعة للهيئة في ميناء جدة يمثل عنصر قلق للمستوردين.