تنظر المحكمة الإدارية بجدة في دعوى قضائية تقدم بها مقيم من جنسية تايلندية أمضى ضعف مدة الحكم الشرعي الصادر في حقه من نفس المحكمة قبل عامين، إثر الحكم عليه بتهمة انتحال شخصية رجل أمن، واستغلال تواجده في قسم الشرطة خلال عمله كمترجم متعاون مع القسم. وكانت أولى الجلسات الخاصة بالمقيم قد نظرتها الدائرة الجزائية الثالثة، وأكد خلالها أنه أمضى 30 عاماً في البلاد، وكان يعمل لدى مراكز الشرطة شمال جدة كمتعاون في ترجمة لغة الجالية التايلندية إلى اللغة العربية، مضيفاً أنه صادف إحدى السيدات من بني جلدته لدى تواجده داخل مركز الشرطة، وطلبت منه أن يدلها على مسكن للتأجير، وأنه بعد فترة اتصل بها بحضور زوجته ليدلها على المسكن المطلوب، وركبت معه سيارته، بحضور زوجته إلى المكان المقرر ودلها على السكن، إلا أن المرأة بعد فترة تقدمت ضده بدعوى قضائية لدى المحكمة العامة، اتهمته فيها أنه أجرى اتفاقاً شفهياً على مبلغ للدلالة العقارية المتعارف عليها للمسكن، وأشارت إلى أنه قام بالاحتيال عليها في المبلغ المالي بالإضافة إلى تقمصه شخصية رجل أمن كما زعمت. وقال صاحب الدعوى إن المحكمة العامة أصدرت حينها حكمها بصرف النظر عن الدعوى في الدعوى المالية وذلك لعدم قدرتها على تقديم البينة على ما ادعته من أموال. وأضاف المتهم بعد ذلك بفترة فوجئت بدعوى قضائية أخرى مرفوعة ضدي من هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهذه المرة لدى المحكمة الإدارية بجدة، بتهمة انتحال شخصية، وبعد جلسات قضائية متعددة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانتي بانتحال الشخصية وتعزيري عن ذلك بسجني مدة سنة كاملة، إلا أنني بقيت في السجن ضعف المدة المقررة في صك الحكم، ما دفعني للتقدم إلى المحكمة بدعوى إطلاق سراحي فوراً نظرا لقضائي مدة الحكم كاملة إضافة إلى سنة أخرى وشهر. من جهته قال الوكيل القانوني للسجين المتهم المستشار عبدالله سابق إن العقوبة أصبحت متعدية إلى عائلة وأسرة المتهم وأطفاله، حيث حرموا من عائلهم ضعف المدة القانونية النظامية في الحكم، وأن السجين المتهم برغم إكماله تنفيذ مدة السجن إضافة إلى سنة أخرى وشهر إلا أنه لا يزال في السجن. وطالب المستشار سابق بإطلاق سراح فوري للمتهم، وبين أن المحكمة بحسب دعواه سبق أن رفعت خطابا للجهات الرسمية ومنها إدارة السجون لتسليمها ملف السجين للنظر في دعواه لدى ديوان المظالم باعتباره الجهة الإعتبارية الأعلى لاستقبال مثل هذه النوعية من الدعاوى، مؤكداً بأن الديوان سبق أن نظر مثل هذه القضايا وأنصف بالحكم العادل فيها. وبينت المحكمة للمتهم ومحاميه أنها لم تتسلم بعد ملف القضية من إدارة السجون، وهي بذلك لا يمكنها نظر القضية إلى أن تكتمل أوراق القضية كاملة لديها، وطلبت المحكمة الوكيل القانوني بتوجيه خطاب فوري لرئيس المحكمة الإدارية ليوجه بسرعة إطلاق سراحه، وقررت تاريخ الأحد الرابع من جمادى الآخرة موعدا للنظر في القضية. من جهته أشارت إدارة السجون إلى أنها تعد حالياً ردا على طلب المحكمة الإدارية تمهيداً لرفعه خلال الأيام المقبلة للنظر فيه.
