نظرت المحكمة الإدارية بجدة، دعوى قضائية تقدم بها سجين في سجن ذهبان، يدعي فيها أنه أكمل تنفيذ مدة السجن إضافة إلى سنة أخرى وشهر ولم يطلق سراحه. وتجاوبت إدارة السجون بتمكين السجين من حضور الجلسة القضائية التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي، برفقة اثنين من رجال الأمن، فيما قررت المحكمة إرجاء الجلسة القضائية إلى مطلع الشهر المقبل. وجاء إرجاء الجلسة بعد أن وجهت المحكمة المتهم ومحاميه بأنها لم تتسلم بعد ملف القضية من إدارة السجون، وهي بذلك لا يمكنها نظر القضية إلا عند اكتمال أوراق القضية لديها، كما وجهت الوكيل القانوني بتوجيه خطاب فوري لرئيس المحكمة الإدارية ليوجه بسرعة إطلاق سراحه. وسألت المحكمة السجين عن دعواه خلال الجلسة القضائية ، فأجاب قائلا: "إنني مقيم منذ 30 عاما في البلاد، وكنت أعمل كغير متفرغ لدى إحدى مراكز الشرط في شمال جدة، بوظيفة مترجم للجالية التايلاندية إلى اللغة العربية، وصادفت إحدى السيدات وطلبت مني أن أدلها على مسكن للتأجير، وبالفعل قمت بمساعدتها، إلا أني بعد فترة تقدمت المرأة بدعوى قضائية ضدي لدى المحكمة العامة تدعي فيها أني أجريت اتفاقا شفهيا على مبلغ للدلالة العقارية وأني نصبت عليها في المبلغ المالي، ولحظتها أصدرت المحكمة العامة حكمها بصرف النظر عن الدعوى". وأضاف: "بعد ذلك بفترة فوجئت بدعوى قضائية أخرى مرفوعة ضدي من هيئة الرقابة والتحقيق لدى المحكمة الإدارية بجدة بتهمة انتحال شخصية رجل أمن، وبعد جلسات قضائية متعددة أصدرت المحكمة حكمها بإدانتي وسجني مدة سنة كاملة، إلا أني بقيت في السجن ضعف المدة المقررة في صك الحكم، لهذا تقدمت إلى المحكمة بدعوى إطلاق سراحي فورا نظرا لقضائي مدة الحكم كاملة إضافة إلى سنة أخرى وشهر".
