الملابس الداخلية تباع «مستعملة» في حراج الجامعة

صراخ وسباب وشتام ومضاربات، وملابس مستخدمة مهيأة للبيع، ولا رقيب أو حسيب.
هكذا يبدو المشهد يوميا في ما يعرف بحراج الجامعة أو (سوق الأمير متعب) الذي يقع بالقرب من مخرج جامعة الملك عبدالعزيز على يمين المتجه إلى الطريق السريع وأمام سور الجامعة، وفيه يجد الكثيرون ضالتهم من البضائع المخفضة أو كما يقولون ب«دراهم معدودات».
وفيما بات الحراج يعد الثاني شهرة بعد حراج الصواريخ، سادت العشوائية عليه رغم وقوعه في منطقة بارزة، الأمر الذي دفع السكان المجاورين إلى الصراخ أملا في وضع حد لهذا العشوائية سواء بإزالتها أو تصحيح وضعها الذي طال منذ عدة عقود دون أن يتدخل أحد لوضع النقاط على الحروف.
واللافت للنظر أن العشوائية التي تمتد في الحراج تشمل البضائع وتمتد إلى العاملين والباعة الذين لا يعرف هوياتهم ولا مرجعيتهم النظامية، إلا أن واقع المبيعات في السوق يشير إلى أنها تشمل كل شيء وكما يقولون «من الإبرة للصاروخ»، إذ يضم الأدوات المنزلية والأثاث والمستلزمات الطبية والنسائية والورش وكل ما يخطر على البال.
سألنا أحد رواد السوق، حول أهمية الحراج بالنسبة له، فأكد أنه لا يضم سوى المزيد من المخالفات بدءا من البضائع وانتهاء بمن يبيعها، رافضا العشوائية التي يدار بها السوق، مشيرا إلى أن الملابس الداخلية المستعملة تباع علنا في السوق، ومن خلال محلات بعينها، وهو أمر يجب حسمه بإزالته.
وبين مشترٍ ل«عكاظ» أن عين الرقيب غائبة عن الحراج: «مثل تلك الأسواق تجذب أصحاب الدخل المحدود، لذلك يمارس أصحاب المحلات عشوائيتهم لأنه لا يملك دفع قيمة إيجار مرتفع، لأن المحتويات التي يبيعها زهيدة الثمن ولن يجد السعر المرتفع عند بيعها».
فيما كشف أحد الباعة أنهم يشترون تلك الملابس بأسعار زهيدة من بعض الوسطاء الذين يجمعونها من نفايات الأغنياء الذين يتخلصون منها، أو حتى بقايا الأموات، وبعض المتبرعين لجهات ما، مشيرا إلى أن الملابس تعرض كتلال يمكن لأي مشتر التقاط ما يريده، واختيار ما يناسبه ودفع قيمته التي لا تزيد على ريالات معدودات.
وبين أن البيع لا يقتصر على الملابس المستعملة، فهناك فرش الأسنان المستعملة والمناشف المستعملة، وأدوات المطابخ والحلاقة والمعروف أنها استخدامات شخصية.
والملاحظ في السوق أنه يضم أكشاكا لبيع التمور والسمن البري والعسل، غير معلوم مصدرها، وعندما تسألهم من أين يأتون بكل تلك الكميات يزعمون أنها من مصدرها سواء اليمن أو من كشمير أو باكستان.
سألنا بائعا آخر عن الأثاث المستعمل الذي يملأ المحلات والساحات المتاخمة لها، فبين أنها مما يتخلص منه الأهالي سواء بالبيع أو بإلقائه في النفايات، فليلتقطه الوسطاء ويبيعونه للمحلات بأسعار زهيدة، ليتم إصلاحها من الكسور، ووضعها في حالة يمكن استخدامها مرة أخرى».
وفي جانب آخر، تجد محال الماركات العالمية المقلدة، حيث تعرض بشكل طبيعي بعضها جديد والبعض الآخر كالعادة: (مستخدم).
وفي زاوية أخرى، اتخذت أفريقيات مكانا لبيع أدوات الغسيل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، في وقت غابت أعين الرقابة، فيما اعترفت بائعة أنها تجلب بضاعتها من مستودعات بأسعار زهيدة: «لأننا نبيعها بثمن رخيص، لذا لا نستطيع شراء الجديد والممتد صلاحيته لأشهر عديدة، فيما تباع العبوات المنتهية أو التي اقترب موعد انتهائها بأسعار تقل تقريبا عن ربع السعر الأصلي».
تشكيل لجنة
وعد رئيس لجنة حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، بتشكيل لجنة لدراسة وضع الحراج، مشددا على أنهم ليسوا جهة تنفيذية لحسم أمر البيع العشوائي أو بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مبينا أن الأمر من مسؤولية وزارة التجارة، مضيفا: «لو نستطع لمنعنا التجاوزات في حراج الصواريخ، لكن دورنا وضع التصورات لإسراع الوزارة في حل المشكلة التي نأمل في حلها سريعا».