استراتيجية الإسكان: نظام وطني ومركز أبحاث وصندوق لتمويل المشاريع

كشفت وزارة الإسكان أن الاستراتيجية السكانية التى انتهت من إعدادها تتضمن أربعة برامج ذات أولوية خاصة بها بهدف حل المشكلة من جذورها كما أكد على ذلك وزير الإسكان د. شويش الضويحى فى منتدى جدة الاقتصادي أمس الأول . وتتضمن هذه البرامج النظام الوطني للإسكان، والمركز الوطني لأبحاث وبيانات الإسكان، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين القطاع الخيري .
وأوضحت الوزارة أن النظام الوطني للإسكان يقضي بضرورة الإسراع في تطبيق كود البناء الذى يهدف إلى زيادة العمر الافتراضي للمساكن، وتعزيز الجودة في الإنشاء، وكذلك إطلاق لوائح خاصة تتعلق بالمطورين والوسطاء العقاريين .
ووفقا للاستراتيجية يعمل المركز الوطني لبحوث الإسكان على معالجة الندرة، وغياب الشفافية في المعلومات فيما يتعلق بحجم الطلب على الوحدات السكنية بهدف توجيه بوصلة المشاريع إلى المناطق الأكثر حاجة . وتوفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص احتياجات السوق من الوحدات السكنية المختلفة لاسيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يعانون من صعوبات في الحصول على التمويل المناسب في ظل الفائدة العالية التي تصل إلى 30 أو 40 في المئة من قيمة القرض في حال تم السداد على 20 عاما أو أكثر . وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخيري تقترح الاستراتيجية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع الإسكان .
من جهته، قال د. عبدالله المغلوث رئيس مركز للدرسات والأبحاث إن الاستراتيجية تضم بالفعل مقترحات ومشاريع جيدة بالنسبة لدعم مشاريع الإسكان لكن مايهم بالدرجة الأولى التطبيق على أرض الواقع . وقال إن الفترة الأخيرة شهدت معوقات عديدة أمام المطورين العقاريين ينبغي العمل على تجاوزها لو أردنا الإسراع في المشاريع السكنية، مؤكدا أهمية أن تتولى القطاعات الحكومية المساعدة في إيصال الخدمات الأساسية إلى المخططات. وشدد على أهمية تحديد احتياجات المملكة بدقة في قطاع الإسكان، داعيا إلى دراسة التقارير التى تشير إلى وجود معروض كبير من الوحدات السكنية المغلقة لصعوبة شرائها نتيجة ارتفاع الأسعار . وكان وزير الإسكان أعلن عن خطة وزارته لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية في المرحلة المقبلة، رغم شكوك البعض في ذلك عطفا على تجربة الوزارة خلال العامين الماضيين.