تقرير الطبيب الشرعي لم يظهر تعرض سجين الملز للاعتداء

كشفت شعبة الشؤون الإعلامية في المديرية العامة للسجون عن أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على نزيل سجن الملز المدعي ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي عليه.
وبينت الشعبة أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي، وبخلاف ذلك لم يتم التمييز بالمدعي ثمة آثار إصابة ظاهرية أخرى (كما جاء في نص التقرير).
وأوضحت الشعبة أن أحد نزلاء شعبة السجن العام بالملز بالرياض تقدم بشكوى في 14/4/1434ه يدعي فيها تعرضه لاعتداء جنسي من خلال الاحتكاك الخارجي حسب إقراره الخطي، وتم التعامل مع هذه الشكوى إجرائيا بشكل رسمي من قبل مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية المنظمة.
وأضافت في بيان أنه تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل المدعي بما تم الادعاء به، وتمت إحالته بموجب خطاب مدير شعبة سجن الملز رقم 223 وتاريخ 14/4/1434ه (أي في نفس اللحظة) الموجه إلى مدير قسم شرطة الملز، وذلك للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق، ولا زلنا بانتظار النتائج، كما أنه تمت إحالة النزيل إلى إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، المتضمن طلب الكشف على النزيل المدعي بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى.
وأكد البيان أنه صدر تقرير الطب الشرعي من إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض بعد أن تم استكمال إجراءات الكشف للتأكد من وقوع الاعتداء الجنسي، وكذلك الاعتداء الجسدي على النزيل. وأكدت الشعبة على الجميع بأن نظام السجن والتوقيف واضح ودقيق وكافل لحقوق النزلاء والنزيلات، ولن ندخر وسعا في تطبيقه بحذافيره، فهذا واجب ديني قبل أن يكون واجبا وظيفيا.
وجاء بيان شعبة الشؤون الإعلامية في المديرية العامة للسجون ردا على ما نشر في إحدى الصحف الإلكترونية من أن نزيلا سعوديا (18 عاما) في سجن الملز تقدم بشكوى يتهم فيها 12 نزيلا آخرين تتراوح أعمارهم بين (18 28 عاما) باغتصابه، وأن المعتدى عليه ألحق شكواه بشكوى ثانية يدعي فيها باعتدائهم عليه بالضرب، بعد أن علموا بأمر الشكوى الأولى. وأكدت المديرية العامة للسجون أنها تحرص دائما على عدم نشر مثل هذه الوقائع أو الاتهامات ذات الخصوصية التي قد تحمل في طياتها إساءة للسمعة، وتدعو كافة وسائل الإعلام لمراعاة ذلك، وفي ذات السياق تؤكد للجميع حرصها على القيام بإجراءاتها الرسمية جنبا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة حفظا لحقوق كل المتعاملين معها.