كشفت المديرية العامة للسجون تفاصيل الشكوى التي تقدم بها أحد نزلاء شعبة سجن الملز (18 عاماً) وادعى فيها تعرضه لاعتداء جنسي من خلال الاحتكاك الخارجي، وقالت في بيان لها صادر عن شعبة الشؤون الإعلامية بالمديرية: تم التعامل مع هذه الشكوى إجرائياً بشكلٍ رسمي من قبل مسؤولي سجن الملز وأخذ إقرار خطي من النزيل المدّعي بما تم الادعاء به، وإحالته إلى مدير قسم شرطة الملز، للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني، واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق، وما زلنا بانتظار النتائج. وأضاف البيان أنه تمت إحالة النزيل إلى إدارة الطب الشرعي بالشؤون الصحية بالرياض، للكشف عليه بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي، وصدر تقريره الذي أكد فيه أنه لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على النزيل المدّعي، ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي، وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي, وفيما يلي بيان المديرية العامة للسجون: إشارةً لما نشر في صحيفة "سبق" الإلكترونية وكذلك في "جوال سبق" من أن نزيلاً سعودياً (18 عاماً) في سجن الملز تقدّم بشكوى يتّهم فيها 12 نزيلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين 18-28 عاماً باغتصابه، كما ذكرت "سبق" أن المعتدى عليه ألحق شكواه بشكوى ثانية يدّعي فيها باعتدائهم عليه بالضرب، بعد أن علموا بأمر الشكوى الأولى ؛ لذلك فإن المديرية العامة للسجون تتقدّم بهذا البيان الإعلامي لتوضيح الحقيقة كاملةً فإن الواقعة وتداعياتها هي كما يلي:
أولاً: تقدّم أحد نزلاء شعبة السجن العام بالملز بمدينة الرياض بتاريخ 14/ 4/ 1434ه بشكوى يدّعي فيها تعرضه لاعتداء جنسي من خلال الاحتكاك الخارجي حسب إقراره الخطي.
ثانياً: تم التعامل مع هذه الشكوى إجرائياً بشكلٍ رسمي من قبل مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية المنظمة، حيث تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل المدّعي بما تم الإدعاء به، وتم إحالته بموجب خطاب مدير شعبة سجن الملز رقم 223 وتاريخ 14/ 4/ 1434ه - أي في نفس اللحظة – الموجّه إلى مدير قسم شرطة الملز، وذلك للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق ولا زلنا بانتظار النتائج، كما أنه تم إحالة النزيل إلى إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، المتضمن طلب الكشف على النزيل المدّعي بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى.
ثالثاً: صدر تقرير الطب الشرعي من إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، بعد أن تم استكمال إجراءات الكشف للتأكد من وقوع الاعتداء الجنسي، وكذلك الاعتداء الجسدي على النزيل مبيناً النتائج التالية من نص تقرير الطب الشرعي:
* لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على النزيل المدّعي ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي.
* أثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي، وبخلاف ذلك لم يتم التمييز بالمدّعي ثمّة آثار إصابية ظاهرية أخرى، كما جاء في نص التقرير.
رابعاً: نود التأكيد على الجميع بأن نظام السجن والتوقيف واضح ودقيق وكافل لحقوق النزلاء والنزيلات ولله الحمد، ولن ندّخر وسعاً في تطبيقه بحذافيره، فهذا واجب ديني قبل أن يكون واجباً وظيفياً وسيتم بإذن الله ذلك بعد أن تصلنا نتائج الجهة الأمنية المكلفة بالتحقيق.
