وزير التجارة: إصلاحات المملكة للمحافظة على قدرات الاقتصاد

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة «أن منتدى جدة الاقتصادي أصبح منبرا متميزا ينتظره مجتمع الأعمال من عام لآخر كونه يستضيف العديد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من المملكة وخارجها، وهو ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها»، مضيفا: «وسيركز المنتدى هذا العام على الحلول المبتكرة لمشكلة الإسكان والتي أصبحت من أبرز المشكلات التي تعاني منها المملكة، كما سيتناول المنتدى المعوقات والمشكلات والرؤى التي ستسهم في حلها»
وأوضح أن العالم اليوم يعيش وسط مجموعة من المتغيرات السريعة والمؤثرة في كافة المجالات والأنشطة تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات في بيئة تنافسية حادة وشريفة، سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، وتتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة الحالية بنقلة نوعية جديدة، أسهمت عدد من العوامل في إعادة صياغة تلك العلاقات بين العديد من الدول ومنها، التداول المتعاظم للنظام التجاري الدولي، حيث شهدت الآونة الأخيرة تزايدا في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة فيما بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة .. وأردف: أما ثاني هذه العوامل فهو توفر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية مما زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ويتمحور العامل الثالث في اتجاه عدد من الدول نحو تعزيز اقتصاداتها من خلال الأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تشجيعه وتعظيم دوره مقابل تقلص الاقتصاد الموجه، وقد أسهمت هذه العوامل بدور كبير في التنمية التي تعيشها معظم الدول حاليا..
وبين الربيعة «أن المملكة قامت باتخاذ إصلاحات للمحافظة على قدرات الاقتصاد السعودي، وتم الإعلان عن مبادرات جديدة عام 2011 لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، وانعكست هذه الإصلاحات على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، حيث بلغت الصادرات السلعية في المملكة في عام 2012 نحو 1485 مليار بزيادة نسبتها 9 في المائة عن العام 2011 وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة عن 2011 م، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبتها 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، في حين بلغت الواردات السلعية في عام 2012م، 480 مليار بزيادة نسبتها 7 في المائة، وحقق الميزان التجاري فائضا بمقدار 1005 مليار بزيادة نسبتها 10 في المائة عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الصادارت البترولية وغير البترولية».