التجارة:مستمرون في ضبط المخالفين من المحلات التجارية

بدأت بعض المحال في منطقة المدينة المنورة في تطبيق قرار وزارة التجارة منذ بداية العام الهجري الحالي القاضي بتنفيذ قرارها بتعريب جميع فواتير وبطاقات السعر والإعلانات ومنع عبارة البضاعة المباعة لا ترد، فيما لم تلتزم أخرى بتطبيق القرار بانتظار تصريف مطبوعاتها القديمة.
وشرعت غرفة المدينة المنورة ممثلة في اللجنة التجارية بإشعار منتسبيها والتجار عن قرار الوزارة وموعد تطبيقه.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة محمود رشوان أن الغرفة أبلغت منتسبيها بقرار الوزارة عن طريق عدة شعارات من إرسال تقارير وشعارات، إضافة لعرض قرار وزارة التجارة في مجلة الغرفة الأسبوعية ، وبين رشوان «يفترض من مندوبي التجارة ومفتشيها بدء جولاتهم على المحال، ورصد المخالفين في منطقة المدينة»، مشيرا إلى أن عدد المفتشين في وزارة التجارة في منطقة المدينة لا يتناسب مع عدد المحال والمراكز التجارية في المنطقة . أما في منظور قرار الوزارة الشرعي أوضح ل «عكاظ» أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور غازي المطيري أن الأعمال التجارية والممارسات المالية يشوبها الكثير من الأخطاء والممارسات كما نلتزم عدم الانصياع للعواطف والمجاملات والممارسات الآنية والتي تأخذ أحيانا طابع الإلزام بسبب تراكماتها وتواطؤ بعض الشرائح التي ترى فيها مصالح. وعلى سبيل المثال فإن مقولة « السلعة المباعة لا تسترد»، نشأت من جو تجاري مشبع بالمطامع والتنافسات والتي يدفع ضريبتها الزبون جراء اللهث خلف الكسب المادي واستغفال الزبون ، ونشأت فكرة هذه المقولة، ومن هنا كان تدخل وزارة التجارة حكيما من كل المقاييس والمعايير الشرعية والأخلاقية والاقتصادية، حيث روعي في هذا القرار جميع الأطراف بمن فيهم البائع والمستهلك، ونتمنى من وزارتنا الموقرة ومؤسساتنا تدشين حملة تصحيحية على غرار هذا القرار الحكيم.
وفي رأي القانون أوضح المحامي خالد عبيد العمري: يحق للمشتري إر جاع البضاعة لكن في الوقت الذي يحدده البائع من خلال نظام المؤسسة في المدة التي تستقبل بها إعادة البضاعة، دون العبث بها أو تمزيق مغلفاتها، وبين المحامي أيضا للبائع حقوق في الحفاظ على بضاعته من قبل المشتري حين يطلب الأخير إرجاع ما اشتراه والمطالبة بالمال أن يعيد ما اشتراه كما أخذه دون تلفيات أو عبث . في المقابل، أجمع المواطنون أن من حق المشتري استرداد نقوده من البائع ما لم يعبث بالبضاعة أو يعرضها للتلف فكيف يصر صاحب محل على رفضه باسترداد بضاعة اتضحت للمواطن أنها متلفة مسبقا، أو لا تناسب عائلة المشتري. وأوضح ل«عكاظ» المواطن عبد الرحمن الخطابي يجب ربط أجهزة الكاشيرات، ودفع النقود في الوزارة مباشرة لتقييم أسعار السوق، وتسهيل عملية التواصل مع الوزارة؛ وذلك لإظهار أن الوزارة تعامل المركز التجاري مع المشتري من خلال الاسترداد والتلاعب بالأسعار.
فيما أوضح المواطن عبدالله العنزي يحق للمواطن استرجاع المبلغ الذي دفعه لكن يكون قد ضمن للبائع أن بضاعته ردت له مثل ما كانت عليه في المحل إذا اكتشف أن البضاعة ليست المطلوبة أو سعرها تجاوز سعر الأسواق الأخرى . وبين بائع في أحد المحلات حسن السيد من حق الزبون استرجاع مبلغه ولا يحق للمحل التحفظ على عدم رد البضاعة، ويستطيع ردها لأكثر من أسبوع، وكذلك الزبون مخير في استبدالها أو استرجاع المبلغ في حال لم يرغب البضاعة أو وجد بديل لاحتياجه . وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير، وبطاقات السعر، والإعلانات، والعقود، وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية، ويأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، في حين أنها بدأت من 1/1/1434ه في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك. وبينت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية سواء في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة خاصة ما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور، وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى 100.000 ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة. ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيد بذلك والالتزام فورا بوضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.