جو مشبع بالمطامع وراء «البضاعة المباعة لا ترد»

بدأت بعض المحال في منطقة المدينة المنورة أواخر العام الهجري الماضي بتطبيق قرار وزارة التجارة القاضي بتعريب كل فواتير وبطاقات السعر والإعلانات، ومنع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد»، فيما لم تلتزم أخرى بتطبيق القرار، بانتظار تصريف مطبوعاتها القديمة.
«عكاظ» تسلط الضوء من خلال هذا التقرير على هذه القضية ورأي الشرع والرأي القانوني حول ما يتعلق بعبارة «البضاعة المباعة لا ترد»، خصوصا أن عددا من المحال لم تلتزم بإزالتها بعد.
بداية، أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة محمود رشوان أن الغرفة أبلغت منتسبي الغرفة بقرار الوزارة عن طريق عدة شعارات، من إرسال تقارير وشعارات إضافة إلى عرض قرار وزارة التجارة في مجلة الغرفة الأسبوعية. وقال إنه يفترض بمندوبي التجارة ومفتشيها بدء جولاتهم على المحال ورصد المخالفين، مشيرا إلى أن عدد المفتشين في وزارة التجارة في منطقة المدينة المنورة لا يتناسب مع عدد المحال والمراكز التجارية الموجودة.
إلى ذلك، أكد أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري أن الأعمال التجارية والممارسات المالية يشوبها الكثير من الأخطاء والممارسات. وأضاف «نلتزم بعدم الانصياع للعواطف والمجاملات والممارسات الآنية والتي تأخذ أحيانا طابع الإلزام بسبب تراكماتها وتواطؤ بعض الشرائح التي ترى مصالح فيها، وعلى سبيل المثال فإن مقولة (السلعة المباعة لا ترد) نشأت من جو تجاري مشبع بالمطامع والتنافسات والتي يدفع ضريبتها الزبون جراء اللهث خلف الكسب المادي واستغفال الزبون، ومن هنا كان تدخل وزارة التجارة حكيما بكل المقاييس والمعايير الشرعية والأخلاقية والاقتصادية، خصوصا أنه روعي في هذا القرار جميع الأطراف بمن فيهم البائع والمستهلك، ونتمنى من وزاراتنا ومؤسساتنا تدشين حملة تصحيحية على غرار هذا القرار الحكيم». من جانبه، أوضح المحامي خالد عبيد العمري أنه يحق للمشتري إعادة البضاعة، لكن في الوقت الذي يحدده البائع، من خلال نظام المؤسسة، دون العبث بها أو تمزيق مغلفاتها. وبين أن للبائع حقوقا في الحفاظ على بضاعته من قبل المشتري حين يطلب الأخير إرجاع ما اشتراه والمطالبة بالمال، وأن يعيد ما اشتراه كما أخذه دون تلفيات أو عبث أو اتساخ بالنسبة إلى الملابس مثلا.
في المقابل، أجمع المستهلكون على أنه من حق المشتري استرداد نقوده من البائع ما لم يعبث بالبضاعة أو يعرضها للتلف. وسألوا: كيف يصر صاحب محل على رفضه استرداد بضاعة اتضحت للشاري أنها متلفة مسبقا، أو لا تناسب عائلته؟.
وقال عبدالرحمن الخطابي «يجب ربط أجهزة الكاشيرات ودفع النقود في الوزارة مباشرة ولتقييم أسعار السوق وتسهيل عملية التواصل مع الوزارة، وذلك لإظهار تعامل المركز التجاري مع المشتري من خلال الاسترداد والتلاعب بالأسعار».
من جانبه، قال عبدالله العنزي إنه يحق للمواطن استرجاع المبلغ الذي دفعه، إذا اكتشف ان البضاعة ليست المطلوبة أو سعرها تجاوز سعر الأسواق الأخرى، لكن شرط أن يرد البضاعة كما كانت قبل أن يشتريها.
حق الزبون
قال حسن السيد البائع في أحد المحلات التجارية في المدينة إن من حق الزبون استرجاع مبلغه ولا يحق للمحل التحفظ على عدم رد البضاعة، وكذلك الزبون مخير في استبدالها أو استرجاع المبلغ في حال لم يرغب بالبضاعة أو وجد بديلا لاحتياجه.