الوافدة تسيطر على خضار القريات‎

رغم مرور أكثر من 9 سنوات على قرار سعودة سوق الخضار والفواكه في القريات، في إطار دعم ومساندة الشباب السعودي لإيجاد فرص وظيفية والتجارة الحرة، إلا أن تطبيق هذا القرار حال دونه عدد من المصاعب بسبب تجاهل الجهات المعنية له، وسيطرة العمالة الوافدة على أسواق الجملة والتوزيع الفردي للخضار وسط غياب المراقبة الغذائية من البلدية.
التي تعلم عن وجود المخالفين في السوق، إلا أن التزامهم بالصمت سيد الموقف، الأمر الذي يزيد معاناة الباعة السعوديين المتمثلة في إخراجهم من محلاتهم في وسط المحافظة وإجبارهم على التوجه إلى السوق المركزي البعيد عن أغلب أحياء المحافظة، ما يؤثر بشكل كبير على مصدر رزقهم الوحيد وسط انتشار المحلات الفردية المخالفة والمنتهية تراخيصها والموجودة في بعض المناطق الحيوية من المحافظة وتشرف عليها العمالة الوافدة.
وقال تاجر الخضار حمود شامان الذي يعمل في بيع الخضروات منذ 15 عاما، إن معاناة الباعة السعوديين بدأت منذ الانتقال من وسط المحافظة إلى السوق المركزي الذي يتبع لأحد المستثمرين، نظرا لعدم تهيئة المكان بشكل مناسب، إضافة إلى الإيجارات المرتفعة وعدم وجود تسهيلات تساهم في انتعاش السوق مع العلم أننا تقدمنا بشكوى للبلدية والمجلس البلدي بإيجاد حل لهذه المعاناة التي ما زالت تلقي بظلالها علينا كسعوديين، لأنه لا يوجد لدينا دخل لإعالة أسرنا إلا هذه الوظيفة الوحيدة، مع العلم أن المجلس البلدي اجتمع وأصدر قرارا بالتنسيق مع المستثمر لتخفيض الإيجار من 1500 إلى 1000، إلا أن هذا القرار ذهب أدراج الرياح، كما لم يطبق ما وعدنا به من النظر في إدخال المحلات الموجودة داخل المحافظة إلى السوق المركزي، فوعودهم أصبحت اقرب للوهم منها إلى الواقع، مشيرا إلى أن السوق ما زال يعاني عزوفا كبيرا من قبل المواطنين نظرا لبعده عن الأحياء، الأمر الذي أثر سلبا على تحصيلنا حيث أصبحنا ندفع ثمن خسارة قرار البلدية للانتقال إلى هذا السوق الذي يفتقر إلى الخدمات.
من جانبه، قال تاجر الخضار محمد سليمان الشراري الذي أمضى قرابة 20 عاما في تجارة الخضروات بالجملة والتوزيع الفردي إن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود أكثر من 40 محلا داخل المحافظة تبيع الخضروات، ما أثر سلبا على الحركة التجارية في السوق المركزي، وسط صمت البلدية التي وعدت بعدم تجديد الرخص لأغلبها، علما أن هناك مخالفات بالجملة وهي بيع البقالات الصغيرة للخضار وممارسة نشاط البيع في مواقع ومداخل بعض البنايات وهي لا تمتلك ترخيصا من البلدية وما زالت تمارس نشاطها في ظل صمت المراقبين في البلدية. وأضاف: كما أننا ما زلنا نعاني من نقص الخدمات في الموقع الذي تم استلامه قبل اكتماله ولا نعلم ما سبب السرعة في ذلك، فيما السوق يسوده البطء الشديد في الحركة، متوقعا أن يستمر الوضع على حاله إن لم يكن هناك تدخل مباشر من قبل المسؤولين في البلدية لإنهاء هذه المعاناة، ودعمنا كسعوديين وتطبيق قرار السعودة على كل محلات سوق الخضار المركزي.
أما حماد العنزي فقال إن الباعة السعوديين في السوق المركزي تقدموا بشكوى البلدية التي «لم تتجاوب مع مطالبنا». وأضاف أنه «في ظل صمتهم تقدمنا بشكوى أخرى للمحافظ والآن مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يحرك أحد ساكنا بما يسهم في إيجاد حل مناسب يعيد لنا الخسائر التي تكبدناها منذ انتقالنا إلى السوق المركزي». وتابع قائلا إن العمالة الوافدة والمخالفة تزاحم المواطن في البيع والشراء وأصبحوا يسيطرون على السوق بشكل كلي وسط غياب الجهات المسؤولة من بلدية وجوازات لمتابعة المخالفين الذين أثروا علينا كسعوديين، وفي النهاية يعملون في السوق وينافسون بقوة ضد المواطن.
تخفيض الإيجارات
طالب حماد العنزي المجلس البلدي بمتابعة تطبيق القرارات المتخذة بحق المستثمر الذي وعد في اجتماع سابق بأنه سيخفض إيجار المحلات ولكن لم يطبق ذلك، وما زلنا بانتظار تنفيذ وعود البلدية ومجلسها البلدي في إعادة الحيوية إلى السوق من خلال إيقاف نشاط المحلات الداخلية المخالفة.