مركز استطلاع الرأي واجهة حضارية لخدمة التنمية في المملكة

ثمن أكاديميون ومثقفون تدشين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لأكاديمية الحوار واستطلاع الرأي، واصفين بأنه سيكون بيت خبرة ورافدا مهما لتطوير الخدمات المختلفة ومعرفة اتجاهات الرأي العام ودراسته.
وقالت الدكتورة أميرة كشغري: إن مراكز قياس الرأي والاستطلاع تشكل واجهة أساسية في المجتمعات المتحضرة وذلك لكونها قادرة على قياس الاتجاهات نحو القضايا المهمة بحيادية تامة. وعادة ما تنشأ المراكز البحثية من أجل إجراء استطلاعات للرأى وقياسات الرأى العام فقط، لكن يظل هناك العديد من المراكز الأخرى التي تلجأ إلى تلك الوسيلة كآلية لتحقيق بعض أهدافها نظرا لما تحققه قياسات الرأي العام من مصداقية في النتائج وقدرة على قياس جودة الأداء. وتتحدد مجالات عمل تلك المراكز وفقا لطبيعة عملها وأهدافها التي تتنوع وفقا للتخصص والإطار الذي تعمل من خلاله فهناك مراكز لاستطلاع الرأي السياسي أو الاجتماعي أو العلمي أو الاقتصادي.
وفي حين تركز بعض مراكز الاستطلاع وقياس الرأي العام على الجانب النظري بشكل أساسي باعتبارها داعمة لمراكز البحوث المتخصصة لتكون مجالات قياس الرأي من أجل استطلاع رأي الجمهور حول قضية محددة من أجل دعم عمل تلك المراكز مثل ما يقوم به مركز أسبار للدراسات والاستشارات الإعلامية من استطلاعات للرأي تخدم دراسة محددة ضمن عمل المركز.
وأضافت : «سعدت جدا لسماع خبر إنشاء أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، وأتمنى أن تكون نواة لمركز مميز للقيام باستطلاعات الرأي العام وتتبع المواقف الجماهيرية في كل من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمواضيع المتعلقة بالقضايا المحلية اليومية، غير أنني أرى أن ربط الأكاديمية بمركز الحوار يشتت عملها وقد لا يعود بالفائدة المرجوة من وراء إنشائها.
كما أتمنى ألا ينحصر دور الأكاديمية في «التصدي لاستطلاعات الرأي التي تتناولها وسائل الإعلام الخارجية بطريقة مسيئة وتستقيها من مصادر مشبوهة» .. كما تفضل الأستاذ فيصل بن معمر وركز على استطلاعات الرأي المحلية بدقة ووضوح ليكون المركز مؤسسا على المصداقية وذا موضوعية مستقلة وموثوقا به وبجهوده لقياس الرأي العام ورائدا في هذا الاتجاه مثله مثل معهد غالوب الأمريكي لاستطلاعات الرأي العام.
أما الكاتب شتيوي الغيثي فقال: إن تأسيس مركز لاستطلاع الرأي في المملكة هو شيء جيد، كونه يتيح إجراء الدراسات المجتمعية عن الداخل السعودي من خلال مؤسسات موضوعية إلى حد ما، مع العلم أنه إذا لم تكن هذه الدراسات منشورة فيرجى نشرها والاستفادة منها.
بدوره رأى الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح، أن المتتبع لمراكز الأبحاث بشكل عام يجدها تعاني من عدم التركيز، وضعف الأداء، وقلة الميزانيات، ولكي تعالج تلك الأمور لابد من التركيز على القضايا التي لها أولوية بحثية يحددها المجتمع وحاجاته، وكذلك لابد من الاستعانة بالخبراء في كل تخصص حتى نرقى بالبحث العلمي، ومن المهم أيضا رصد ميزانيات كافية للبحث العلمي واشتراك مؤسسات المجتمع في ذلك خصوصا البنوك والشركات العريقة.
وأوضح أن أكاديمية التدريب واستطلاعات الرأي التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار، ستشغل حيزا مهما في مجال التدريب والدراسات الاستطلاعية المتعلقة بقضايا الحوار في المجتمع السعودي، وهي مساندة للمركز الوطني لأبحاث الشباب، والمجتمع بحاجة لمزيد من هذه المراكز المتخصصة لكي يستفيد الجميع من هذه الجهود.
وقال: إن أداء مراكز الأبحاث النمطي بحاجة للخروج عن فكرة إقامة الأبحاث لمجرد البحث العلمي، فلابد أن يكون هدفها إجراء البحوث العلمية لمعالجة قضية بحثية مهمة، لذلك فإن المراكز البحثية بحاجة لوضع أولوياتها البحثية من مصادرها الموثقة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين للمشاركة في تنفيذ الدراسات، والمهم أن يكون هناك ترجمة لنتائج تلك الدراسات والبحوث في المجتمع حتى يشعر بها أفراد المجتمع ويشعر بأهمية ما تقوم به تلك المراكز البحثية.
وزاد: إن «المركز الوطني لأبحاث الشباب، مركز متخصص في قضايا الشباب، وهو دائم التواصل مع من لهم علاقة بالشباب في مؤسسات المجتمع لمعرفة احتياجاتهم البحثية، وكذلك التواصل مع الشباب على مختلف فئاتهم لمعرفة رأيهم عن ما يجب دراسته، ويحرص المركز الوطني على إيصال مالديه من نتائج وتوصيات إلى متخذي القرار، وكذلك إشراك المجتمع للتصدي لما نعتقد أنه سلوك سلبي من خلال الأسرة والمدرسة وبقية مؤسسات المجتمع المختلفة».
من جانبه، قال الإعلامي والكاتب السعودي المعروف وعضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي: في تقديري هذه البادرة تجيء في سياق أن الحوار هو الطريق الأيسر والأفضل لمناقشة أو تداول أي قضية بهدف تقريب الآراء المختلفة والجلوس إلى طاولة واحدة بين المختلفين في رأيهم من أبناء أي وطن فضلا عن أن الحوار أصبح أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه بين أصحاب الثقافات والديانات المختلفة للوصول إلى رؤى تخدم الشعوب في القضايا والمشتركات الإنسانية.
وأضاف: من هنا جاءت أكاديمية الحوار واستطلاعات الرأي لتعمق أولا هذه الرؤية ولتضع الآليات العلمية للمتحاورين والمختلفين من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة تجمع ولا تفرق فضلا على أن استطلاع الرأي أصبح شأنا مهما في أي خطاب تنموي أو حضاري وفي أي قرار تصدره مؤسسة أو وزارة أو جامعة لأن القرار هنا بعد استطلاع الرأي يبتعد عن العاطفة ويبنى على إحصائيات وأرقام وحقائق من خلال واقع الناس وتطلعاتهم ووجهات نظرهم..
أما رئيس جمعية الدراسات الاجتماعية وأستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل فاعتبر تدشين الأكاديمية بأنها خطوة جميلة، متسائلا: ماذا عن النتائج والاستطلاعات؟