تضخم أسعار إيجارات محال ومساكن المدينة

أكد مختصون عقاريون وتجاريون أن أسعار العقار في المدينة المنورة تشهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى درجة فاقت قيمته الحقيقية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إيجاد ضوابط توقف هذه الزيادات التي باتت تؤثر على المستهلك العادي.
وفي ما يتعلق بوضع القيمة الفعلية للإيجارات، أكد عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة المدينة المنورة محمد شحات الشريف أن الإيجارات في المدينة المنورة مرتفعة لدرجة أنها تجاوزت قيمتها الفعلية، وهذا أمر بات معروفا مع الأسف عن إيجارات المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك كان بسبب عدة عوامل، من أبرزها العوامل ارتفاع أسعار البناء، وارتفاع تكلفة العمالة، وازدياد نسبي في الطلب قياسا بالعرض والذي يثبت ذلك أن العقارات التي توضع للإيجار لا تتأخر كثيرا في العرض فيتم تأجيرها بسعر أعلى قليلا من قيمتها الحقيقية.
وأضاف: ارتفاع أسعار الأراضي أثر على ارتفاع الإيجارات بسبب إضافة الخدمات كالكهرباء والهاتف وغيرها إلى جانب قلة المخططات الجاهزة في المدينة المنورة لأن المسألة منظومة مترابطة فكلما توفرت الأراضي قل سعرها. ومضى يقول: هناك مؤثر أيضا ساهم في خفض حجم العرض، وهو تأخر إصدار تراخيص البناء، وتأخر اعتماد المخططات لفترة زمنية طويلة تصل إلى عام كامل، لكنني أقترح أن يكون إصدار تراخيص البناء عن طريق المكاتب الهندسية لتقليص الوقت حتى يتوفر العدد الكافي من الوحدات السكنية ليصبح العرض موازي أو يزيد على حجم الطلب فتنخفض الأسعار. أما عن وضع الإيجارات في الجانب التجاري فأوضح رئيس اللجنة التجارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان أن هناك زيادة سنوية طفيفة لا تزيد على 15 في المائة بحسب الموقع مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى حركة السوق العقارية.
رشوان الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أكد على أن المنطقة المركزية ترتفع الإيجارات في بعض مواقعها إلى 100 في المائة، وقال: هذا يؤثر سلبا على أسعار السلع التي تقدم إلى المستهلكين لذلك فنحن في حاجة ماسة إلى ضبط السوق، وإلى مؤشرات لأن هناك مغالاة واضحة في القيمة التأجيرية.