دعم الحراسات الأمنية

الحاجة إلى دعم الحراسات الأمنية بوصفه قطاعاً مهماً وحساساً ومشاركاً ومكملاً للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته كقطاع موظف لطالبي العمل من الشباب السعودي، فضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة، وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، لافتاً إلى أن الانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر بضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بالمراجعة الدورية للمنشآت المرخص لها بتقديم خدمة الحراسات الأمنية، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة، وضمان عدم استغلالها للتراخيص لتضليل الجهات المختصة والاستفادة برفع نسبة السعودة المطلوبة منها، بينما تزاول أنشطة أخرى لا علاقة لها بخدمة الحراسات الأمنية المدنية.
بإعادة صياغة النظام واللائحة التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية من أجل تطويره وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات والتوسع الكبير في المنشآت الخدمية والحاجة لخدمات الحراسة والخدمات الأمنية.
استحداث نظام جديد لتصنيف شركات الحراسات الأمنية على غرار تصنيف المقاولين مثلاً، وأن عدم التزام الشركات بإعطاء الحد الأدنى المطلوب للراتب لموظف الحراسات الأمنية وهو 3000 ريال، قد تكون له آثار بالغة على الموظف، وقد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية. أن من الأمور المهمة المطلوبة لإنجاح قطاع الحراسات الأمنية هو إيجاد نظام مناسب للرواتب والتحفيز للعاملين،
نزار عبداللطيف بنجابي