إجماع سياسي بحتمية تأجيل الانتخابات اللبنانية

بدأت كافة القوى السياسية اللبنانية التعامل مع واقع حتمية تأجيل الانتخابات البرلمانية وسقوط القانون الأرثوذكسي.
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني في تصريح له أمس إلى أنه «أصبح واضحا أن مشروع القانون الأرثوذكسي لن يمر، فهو ضد الدستور»، لافتا إلى أنه «يجري التفتيش عن مخرج توافقي والمرجح هو القانون المختلط».
ولفت إلى أنه «تم التوافق على عدد الدوائر في النظام الأكثري، والنقاشات تتم حول الدوائر في النسبي»، مؤكدا أن «الأمور ذاهبة نحو التوافق مع النائب وليد جنبلاط».
وشدد على أن «من يريد أن يؤجل الانتخابات هو (حزب الله) ومن حوله لأنه يريد أن يعطي صلاحيات لهذه الحكومة»، لافتا إلى «ضرورة أن تحصل الانتخابات في موعدها لأنها استحقاق دستوري أساسي في النظام الديمقراطي، وإذا لم تتم في موعدها فنحن ذاهبون نحو المجهول». من جهة أخرى، نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس من داخل إسرائيل وعبر بوابة الناقورة الحدودية عائلة عقل هاشم المكونة من زوجته ليلى كساب (54 سنة) وابنته شانتال (مواليد 1991) وابنه جريس مواليد (مواليد 1980) وسلمتهم إلى السلطات الأمنية اللبنانية المختصة في الناقورة لإجراء المقتضى القانوني.
الجدير بالذكر أن عقل هاشم كان نائب قائد جيش لبنان الحر برتبة عقيد وتم اغتياله من قبل حزب الله في الثلاثين من يناير عام 2000 وذلك قبل الانسحاب الإسرائيلي بعدة أشهر من جنوب لبنان.
من جهة ثانية، وفي خطوة مفاجئة تنحى رئيس محكمة التمييز الجزائية في لبنان أمس (الاثنين) القاضي جوزيف سماحة عن النظر بسبب الإحراج في التمييز الذي دفعه إليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر حول مادتين في القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك.
وأحال القاضي سماحة الملف إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد لانتداب قاض آخر للنظر فيه.