اقتصاديون ل «عكاظ»: نجاح الأنظمة الجديدة رهن بالتزام شركات التمويل

كشفت ل «عكاظ» مصادر مصرفية أن الوقت المحدد في مباشرة منح البنوك القروض والتمويلات للمواطنين الراغبين في شراء مساكن مرتبط بنقاشات وآليات حالية في البنوك ستنتهي قريبا.
وأكد ل «عكاظ» أمين عام البنوك السعودية طلعت حافظ أن إقرار أنظمة التمويل الجديدة بما فيها أنظمة التمويل العقاري، والأنظمة المساندة لها مثل نظام الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ أو بما يعرف بالتمكين، سيعمل على تنظيم سوق التمويل بشكل عام، وبالذات سوق التمويل «غير المصرفي» الخارج عن قطاع المصارف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التنظيمات الجديدة لسوق التمويل ستعمل أيضا على تنشيط حركة السوق، باعتبار أن الأنظمة الخمسة الصادرة في هذا الشأن صيغت بعناية، للمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق سواء كان ذلك المقترضين أو الممولين، وبالذات على مستوى التمويل العقاري الذي كان يفتقد في الماضي قبل صدور هذه الأنظمة للآلية التي تعزز وتحافظ على حقوق المتعاملين في هذا المجال.
ويتوقع تبعا لذلك أن يشهد سوق التمويل بشكل عام في المملكة وبالذات بعد صدور نظام يختص بمراقبة شركات التمويل ورسملتها تطورا ونقلة نوعية غير مسبوقة، في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية، حيث توقع الخبراء بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا للطلب على هذه الوحدات، وهذا الطلب سيستمر لعدد من السنوات في المستقبل.
وأفاد حافظ أن نجاح هذه الأنظمة مرهون بمدى التزام الشركات المتعاملة في السوق بتطبيق جميع الإجراءات والخطوات بالأنظمة، ومن هنا شددت جميع اللوائح على الالتزام بمايعرف بقواعد الشفافية في التعاملات.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين إن أسعار الفائدة ليس لها علاقة بأنظمة التمويل، بل مرتبطة بالسياسة النقدية التي بموجبها يتم تحديد سعر الأساس وهو مرتبط أيضا بأسعار الفائدة على الدولار، ولكن قد يكون تأثيرا لا مباشرا على هامش الربح الذي تطبقه البنوك على سعر الأساس، ويخضع الهامش إلى اعتبارات مختلفة، منها حجم المخاطر والمنافسة، ورغبة البنك في استقطاب مزيد من القروض العقارية من خلال الضغط على هامش الربح.
وأوضح البوعينين أن «حساب الفائدة» مرتبط بمدة زمنية طويلة ستكبد المقترض فوائد أكبر، فإذا أضفنا آلية احتساب الفائدة في القطاع المصرفي السعودي نجد أن المقترض يدفع فائدة أكبر مما يجب للبنوك، مطالبا في الوقت ذاته مؤسسة النقد بتطبيق آلية احتساب الفائدة على أساس تناقصي للقرض وهذا يحقق العدالة للبنوك وللمقترضين.