أوروبا تمدد العقوبات على النظام وحظر الأسلحة على المعارضة

قرر وزراء الخارجية الأوروبيون أمس أن يمددوا لثلاثة أشهر العقوبات على النظام السوري ويسمحوا بدعم أكبر للمعارضة، من دون أن يتخذوا قرارا في شأن رفع الحظر على الأسلحة التي طالبت بها لندن.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن قرار الوزراء الأوروبيين يشكل «تسوية» على خلفية الخلافات العميقة بين العواصم الاوروبية حول إمكان تليين الحظر على الاسلحة الموجهة إلى المقاتلين المعارضين.
وبذلك، يكون الاوروبيون قد منحوا أنفسهم مهلة إضافية لثلاثة أشهر، حتى نهاية أيار/مايو لتسوية هذه المسألة، مع تجديد تأييدهم للائتلاف السوري المعارض.
وأعربت غالبية الدول الاوروبية عن معارضتها رفع الحظر على الاسلحة حتى لو كان جزئيا، محذرة من خطر عسكرة النزاع في سوريا.
وفي بيانهم، ركز الوزراء الاوروبيون خصوصا على أهمية المبادرة التي اتخذها رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب لجهة استعداده لمحاورة ممثلين للنظام السوري. ودعوا «ممثلي النظام السوري إلى عدم تفويت الفرصة والرد إيجابا على عرض الحوار السياسي» .
إلى ذلك أكد الخطيب في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس أن تشكيل حكومة انتقالية مع تنحي الرئيس الأسد يمكن أن تكون خطوة لإعادة هيكلة البلاد، نافيا حصول أي لقاء أو اتصال مع أية جهة رسمية من النظام، سواء كان بشكل مباشر، أم غير مباشر.
وفي سياق متصل دان الائتلاف السوري المعارض أمس «التدخل العسكري» الذي يقوم به «حزب الله الموالي لإيران» في سوريا، معتبرا إياه «انتهاكا للاتفاقات الدولية لا يمكن السكوت عنه». كما أكد الناطق الإعلامي باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن ما قام به حزب الله من أعمال عسكرية في سورية سيضع لبنان بمواجهة مع الجيش الحر الذي سيجد نفسه مضطرا لقصف مواقع حزب الله في القرى اللبنانية التي يستعملها لقصف القرى السورية.
وأضاف المقداد هناك أمر عمليات عند حزب الله يؤسس لمرحلة جديدة لتورطه في القتال بسورية وتستند على سعيه لعملية تطهير مذهبي على طول الحدود مع لبنان.
من جهة أخرى قال محققون تابعون للامم المتحدة أمس إن القادة السوريين الذين حددوهم كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية..
وقالت كارلا ديل بونتي كبيرة ممثلي الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولية التي انضمت إلى فريق محققي الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي للصحافيين في جنيف: «الآن حقا حان الوقت... لدينا محكمة دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية ستكون مستعدة لتولي هذه القضية».