img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/1002_7.gif" alt="لجنة دولية تطالب بإحالة الملف السوري ل“الجنائية"" title="لجنة دولية تطالب بإحالة الملف السوري ل“الجنائية"" width="314" height="300" / اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب امس ، أن الحكومة الحالية الموجودة في سوريا، إذا ما أعطاها رئيس النظام بشار الأسد الصلاحيات الكاملة من أجل إعادة هيكلة البلاد، مع تنحيه، يمكن أن يشكل حلاً، ينهي معظم أجزاء المشكلة في البلاد، نافياً حصول أي لقاء أو اتصال مع أي جهة رسمية من النظام، سواء أكان بشكل مباشر، أم غير مباشر.وقال ان البعض ظن أن المبادرة التي أطلقها، تمتّ بناء على اتفاق سابق أو لاحق مع النظام، مؤكداً أنه لن يجري الائتلاف شيئاً، إلا تحت ضوء الشمس، وبما يصر عليه، لافتا إلى أنه إذا كانت هذه السلطة تريد أن تتخذ قرارا عاقلا ولمرة واحدة، وتبحث عن هموم الشعب ومعاناته ومطالبه، فيمكن بالاتفاق مع بقية أعضاء الائتلاف، أن يكون هناك تفاوض سلمي، من أجل رحيل النظام وترتيب ذلك. يأتي هذا فيما طالبت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق بالانتهاكات في سوريا بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. يأتي ذلك، فيما أفاد المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي أمس الاثنين بأن صواريخ «باتريوت» بدأت خدمتها على الحدود التركية السورية الجمعة الماضية. وأوضحت عضوة لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق في سوريا كارلا ديل بونتي في مؤتمر صحافي عقد في جنيف أمس إنه حان وقت المساءلة وتفعيل العدالة الدولية في سوريا ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطالبت بونتي بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب السوري والسكان المدنيين العزل. واضافت: «يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء». وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سوريا: «لا يمكننا اتخاذ قرار بأنفسنا لكننا نمارس ضغوطًا على المجموعة الدولية للتحرك». وقالت: «آن الأوان للتحرك، من غير المعقول أن مجلس الامن الدولي لم يتخذ أي قرار منذ سنتين». من جهته، ذكر رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو في مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافي: إن اللجنة «ليست هيئة قضائية». وقال البرازيلي: «نحن نجمع معلومات من الطرفين، ولا نفرق بأي شكل بين أطراف النزاع».
