قضاء التنفيذ يقلص 30% من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن مشروع قضائي جديد تبنته الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء 30 في المائة من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم عبر تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، الذي يبدأ العمل به اعتبارا من يوم 20 ربيع الآخر الجاري.
وقال العيسى لدى لقائه أمس الأول عدداً من القضاة القائمين على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء في الرياض بحضور الشيخ الدكتور ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس وأمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان، بعد أن عرضوا عليه مراحل تنفيذ اللائحة «هذا الجهد المشكور يعد نجاحاً كبيراً لتفعيل قضاء التنفيذ وإعطائه الصلاحيات للبت في القضايا وإنهائها دون الحاجة للمكاتبات وأخذ الرأي من الجهات القضائية، وهذا سيكون نقلة قضائية طموحة ومتوثبة لرفعة العمل القضائي وإنهاء القضايا في مدة وجيزة بعد تطبيق هذه اللائحة التي تمكن قضاء التنفيذ من البت في القضايا للوصول بالعمل القضائي للمكانة المعتبرة والمأمولة».
وأضاف هذه الانطلاقة القوية لقضاء التنفيذ لابد أن يعمل حسابها لمواصلة النجاح ومواجهة الصعوبات بعد تطبيق اللائحة المتمثلة في إعداد القضاة، فالقاضي لابد أن يعد إعداداً جيداً وهذا الذي عملنا عليه وسنواصل العناية به والتوفيق بيد الله تعالى.
وزاد «نجاح المشروع نعتقد أن نسبته كبيرة وسيلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق اللائحة في سرعة البت في القضايا وإنهائها دون تأخير وذلك نتيجة العمل والتخطيط المدروس لتحقيق هذا الهدف الطموح من خلال التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مما كان له أثر ايجابي وملموس في تطوير العمل القضائي وتطوير أساليبه وأدواته».
وكان فريق إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في المجلس الأعلى للقضاء قد قدم عرضاً لمسيرة إعداد اللائحة التي شهدت مشاركة عدد من القضاة والخبراء والمحامين والخبرات القضائية ومراسلة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إلى ذلك أوضح الشيخ سعد الحقباني عضو فريق العمل للائحة الجديدة أن اللائحة حققت استقلالية قاضي التنفيذ، إظهار سلطته ومكانته القضائية مع عموم الجهات ذات العلاقة، استشعار أن قضاء التنفيذ مساند لقضاء الموضوع ومخفف لمهامه، استحضار انقطاع علاقة قاضي الموضوع بالحكم بعد اكتسابه القطعية إلا في أضيق الأحوال وفق الأصول الشرعية ومرونة وسهولة آلية التنفيذ والاهتمام بهندسة الإجراءات التنفيذية.
ودعت وزارة العدل المهتمين بالشأن العدلي الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ والذي سيعمل به اعتبارا من 20 من ربيع الثاني الجاري، وتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني أو الفاكس رقم (4169526/01) والموقع الإلكتروني في بوابة وزارة العدل الإلكترونية (jwwdah@moj.gov.sa).
وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعد أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ إصدار الحكم مباشرة دون الرجوع إلى المحكمة أو مخاطبتها.