القضاء لم يبت في قضية «لمى» ووالدها مازال سجينا

أكدت وزارة العدل أن قضية الطفلة المعنفة لمى مازالت محل نظر من القضاء، نافية ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم على المتهم في القضية بدفع الدية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، عدم صحة تلك المعلومات الإعلامية المتداولة، مبينا أن القضاء مازال ينظر في القضية ولم يصدر فيها أي حكم بعد، ومؤكدا أنها محل اهتمام القضاء، وأن الحكم فيها سيصدر قريبا بعد استيفاء ما لدى كفة أطرافها. وأضاف: طلب وكيل المدعى عليهما تزويده بصحيفة دعوى المدعية للإجابة عليها في الجلسة المقبلة، يوم الأربعاء المقبل، علما بأن المدعى عليه (والد الطفلة) لا يزال سجينا حتى الآن.
وشدد البكران على ضرورة البعد عن الإثارة أو النشر عن القضايا التي لا تزال تحت نظر القضاء، إلا بإذن من فضيلة ناظر القضية وفقا لما ينص عليه نظام المطبوعات والنشر، مشددا على رجال الإعلام بتحري الدقة في استقاء المعلومة من مصدرها، منعا للبس وتضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة.