الشثري: تنظيم الأجور سيحرم البعض من الضمان الاجتماعي

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبد الله الشثري أن قرار وزارة العمل بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل السعودي (3000) ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين، قد يحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لهم كإعانة يتقاضونها بالإضافه إلى الرواتب الشهرية من القطاع الخاص. حيث إن الحد المانع للاستفادة من الضمان الاجتماعي هو (3000) ريال.
وكشف الشثري عن رأي قانوني حول قرار وزارة العمل القاضي بحساب نسبة السعودة على أساس مبلغ الأجر الشهري للعامل السعودي يفيد بعدم اتفاقه مع ما ورد بنظام العمل، وطالب الشثري بإعادة دراسته ليتوافق مع نظام العمل حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن المواطنين متساوون في حق العمل في حين ميز القرار بينهم وفق نسب تتناسب مع أجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة. كما أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره ولم يجيز النظام لوزارة العمل إمكانية احتساب نسبة السعودة على أساس فئة العمالة السعودية أو أجورها. وهو كذلك ما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين العمال.
مضيفا بأن القرار في تحديده الحد الأدنى لأجر العامل السعودي (3000) ريال شهريا ليتم احتسابه كعامل واحد في نسبة التوطين وكذلك احتسابه السعودة الكاملة على أساس معيار الأجر الذي يتقاضاه العامل يعطي مؤشرا بتبني وضع حد أدني للأجور من خلال استحداث آلية عمل تحقق هذه النتيجة وهو كذلك ما ذهبت إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما قررت السماح برفع أجر من تجاوز عمره خمسين سنة دون التقيد بنسبة 10% بشرط أن لا يتجاوز الأجر الجديد 3000 ريال وذلك لا يتوافق مع نظام العمل الذي حدد صاحب الصلاحية في وضع حد أدنى للأجور حيث نصت المادة 89 منه أن لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وضع حد أدنى للأجور..
وطالب الشثري وزارة العمل باستكمال الإجراءات النظامية لإصدار الأنظمة والتنظيمات قبل تطبيقها مثل نظام حماية الأجور وتنظيم احتساب الأجور الشهرية وذلك بأخذ موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى عليها. مشيدا بدور الوزارة وسعيها لزيادة توظيف السعوديين وزيادة أجورهم وهو هدف سامٍ يسعى إليه الجميع. وقال: يمكن لوزارة العمل أن توجد العديد من الحوافز المادية والمعنوية أو الإجرائية التي تتوافق مع نظام العمل والتي يمكن الأخذ بها لتشجيع أصحاب العمل على زيادة نسب السعودة ورفع أجور السعوديين، لكنه لا يمكن تحميل القطاع الخاص تكاليف ذلك، حتى لا يؤدي ذلك إلى رفع أسعار منتجات وخدمات القطاع الخاص مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.