حكمت محكمة جنايات مصرية أمس السبت بإعدام 21 من المتهمين في مأساة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا في فبراير من العام الماضي معظمهم من مشجعي النادي الأهلي عقب مباراة في كرة قدم في الدوري المحلي جمعت الناديين وانتهت بأسوأ كارثة في تاريخ كرة القدم المصرية. وأعلن رئيس المحكمة أن «المحكمة قررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق» 21 متهما إلى المفتي وهو ما يعني الحكم بالإعدام عليهم وطلب موافقة المفتي ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري فإن الحكم سينتهي بإعدام المتهمين. وإن كان الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض. وصدر الحكم في اأجواء من التوتر الشديد وفي ظل تهديدات من مشجعي النادي الاهلي المعروفين ب «التراس أهلاوي» بإشاعة الفوضى في البلاد ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عما يعرف في مصر ب «مجزرة بورسعيد». ويحاكم في هذه القضية 37 شخصا. وقال رئيس المحكمة إن الحكم النهائي شاملا كل المتهمين سيصدر في التاسع من مارس المقبل بعد أن يرد للمحكمة رأي المفتي في أحكام الإعدام وهو إجراء روتيني إذ جرى العرف على موافقة الأخير على أحكام القضاء. وبعد دقائق من إعلان أحكام الإعدام، ذكر التلفزيون الرسمي المصري أن أهالي المدانين في القضية يحاولون اقتحام السجن المحبوسين فيه في مدينة بورسعيد. وكانت مباراة المصري والأهلي في بورسعيد مطلع فبراير الماضي شهدت أحداث الشغب فور قيام الحكم بإطلاق صافرته النهائية حيث نزلت جماهير فريق المصري إلى الملعب واتجهت نحو جمهور النادي الأهلي وهاجمته بالحجارة الزجاج والألعاب النارية. وأدت هذه المجزرة الكروية إلى إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومعاقبة النادي المصري بإيقافه لمدة موسمين. وتوقف الدوري المصري منذ ذلك الحين إلى أن أعلن الاتحاد المصري الأسبوع الماضي أن البطولة ستنطلق في الثاني من شباط/فبراير المقبل. وسيقام الدوري هذا الموسم بحلة جديدة إذ وزعت الأندية على مجموعتين ضمت الأولى الأهلي وانبي ووادي دجلة ومصر المقاصة وسموحة والجونة وغزل المحلة وحرس الحدود وتليفونات بني سويف، والثانية الزمالك والإسماعيلي وبتروجيت وطلائع الجيش والمقاولون العرب والداخلية والاتحاد السكندري واتحاد الشرطة والانتاج الحربي. ورأى الاتحاد المصري أن نظام المجموعتين هو الحل نظرا لضيق الوقت المتبقي من الموسم بعد تأجيل انطلاقته أكثر من مرة.
