وزارتا العمل والتجارة .. وزيادة الأسعار

قال مسؤول في وزارة العمل إن قرار رفع مرتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ينبغي ألا يقل عن 3000 ريال وإنه لن يترتب على ذلك رفع أسعار السلع.
إذا كانت الأسعار في تصاعد مستمر منذ أمد...متحرية أي إجراء يوقف هذا التصاعد، فهل يخضع التجار فيتقبلوا ثبات الأسعار إلى ما وصلت إليه بعد أن يكتمل تطبيق قرار ال(3000 ريال) كحد أدنى لراتب العامل في القطاع الخاص..بعد أن كان يتقاضى نصف هذا المبلغ، وربما أقل منه؟
أم تراهم (أي التجار) سيحملون زيادة الأسعار على جيوب المستهلكين.
في هذا السياق تبرز أمامنا أسئلة إلى وزارة العمل:
? هل بمقدور وزارة العمل إقناع وزارة التجارة أن زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص من السعوديين إنما قررت لتكون لهم أمانا من الفقر.
? أليس من الوطنية والإنسانية عدم إرهاق هؤلاء الموظفين وتحميلهم تكاليف زيادة الأسعار، فيدفعوا من اليسار ما حصلوا عليه من اليمين، وكأنك يا زيد ما غزيت!
? هل تستطيع وزارة التجارة بقوتها الرقابية ووجاهتها الإدارية أن تكبح جماح التجار...فتحول دون إقرار أي زيادة في أسعار سلعهم؟
أسئلة تحتاج الإجابة عليها إلى تنسيق وتعاون بين هاتين الوزارتين. فهل نسمع قريبا عن هذا التنسيق والتعاون بين هذين الصرحين؟.
من ورقة التقويم
أول من خلق الله..القلم. أول جبل وضع على الأرض ... «أبو قبيس». أول مسجد وضع..المسجد الحرام..أول ولد آدم..قابيل. أول من بنى مسجدا في الإسلام عمار. أول من سل سيفا في الإسلام..الزبير. أول من جمع القرآن..أبوبكر. أولى الآيات..طلوع الشمس من مغربها.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 256 مسافة ثم الرسالة
osebaei@gmail.com