شركات المقاولات تدعو الدولة لإعادة النظر في قيم عقودها

رخصة العمل ترفع أجور العمالة 12 %

قال مستثمرون في قطاع المقاولات إن قرار زيادة رخص العمل، ساهم في رفع أجور العمالة الوافدة بنسبة 10 إلى 12%، مؤكدين في الوقت نفسه، ان شركات المقاولات ليست ضد قرار السعودة وخلق الوظائف للشباب السعودي، بيد أن المشكلة تكمن في عزوف الشباب عن الانخراط في المهن الحرفية التي توفرها شركات المقاولات الوطنية، ما يضطرها للاعتماد على العمالة الوافدة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.
قال محمد برمان عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، إن غالبية شركات المقاولات وضعت في استراتيجيتها رفع قيمة العقود بمقدار 10 إلى 20%،خصوصا في ارتفاع المصروفات بعد قرار رفع رخص العمل، حيث أخذت بعض المواد الخام في الارتفاع التدريجي ما يجبر الشركات على إعادة النظر في قيمة المناقصات الحكومية المطروحة، مطالبا بضرورة قيام الدولة باعادة النظر في قيمة عقودها الجديدة، بما يتوافق مع المستجدات على الارض. وقال "إذا كانت قيمة العقد سابقا تبلغ 10 مليون ريال فان العقد الجديد سيرتفع ليصل الى 12 مليون ريال تقريبا"، مبينا، أن شركات المقاولات لمست زيادة في تكاليف العمالة العادية بمقدار 30% تقريبا، لأن العامل العادي الذي كانت تكاليفه لا تتجاوز 700 ريال شهريا وصلت حاليا إلى 1000 ريال، فيما وصل سعر العامل الفني "النجارة، الحدادة والسباكة " الى 2000 ريال مقابل 1500 – 1700 ريال تقريبا، مؤكدا أن الهدف من وراء قرار رفع قيمة رخص العمل يتمثل في خلق واحلال العمالة السعودية مكان الوافدة، بيد ان المشكلة لن تحل بهذه الطريقة، خصوصا أن الكثير من المهن الفنية والحرفية تفتقر إلى العمالة الوطنية، فضلا عن عزوف الشباب السعودي عن العمل في مثل هذه المهن الحرفية، ما يبقى الازمة مفتوحة على مصراعيها دون الوصول الى حلول مناسبة.
من جانبه قال خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة الشرقية إن رفع رسوم رخص العمل تسبب في زيادة أجور العمالة بنسبة 10 إلى 12% تقريبا، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي تعتمد على العمالة الوافدة بنسبة 95% مقابل 5% للسعودة، مضطرة إلى زيادة الميزانية المخصصة لاستكمال الوثائق الرسمية، معتبرا ان شركات الصيانة والتشغيل تعتبر الأكثر تضررا من قرار زيادة رخص العمل.
وذكر أن شركات المقاولات عمدت إلى زيادة قيمة المناقصات الجديدة سواء التابعة للجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا، أن الزيادة قدرت 5% في الحد الادنى، خصوصا أن التكاليف ارتفعت بعد تطبيق قرار وزارة العمل، مستبعدا في الوقت نفسه تراجع وزارة العمل عن قرارها، فالسياسة المعتمدة تقوم على التطبيق التدريجي لاغلب القرارات لتكون أمرا واقعا، ما يحول دون إعادة النظر في القرارات.
واوضح أن الحديث عن عزوف شركات المقاولات للدخول في المناقصات الجديدة، بسبب قرار وزارة العمل ليس واردا بالنسبة لاغلب الشركات، خصوصا وان الشركات بامكانها تعويض جزء من التكاليف الاضافية الناجمة عن القرار.