بدأت شركات المقاولات رفع قيمة العقود الجديدة بمقدار 10 % 15 % على المشاريع الحكومية والأهلية، لا سيما بعد قيام وزارة العمل برفع رسوم رخص العمل، إضافة إلى أن العديد من الشركات بدأت فعليا التفكير في الانسحاب من المشاريع الحكومية، نظرا للخسائر الكبيرة المتوقعة، لا سيما وأن العقود مع الجهات الحكومية تنص على بند يلزم الشركات بتحمل التكاليف في حال تغير الأسعار. يأتي ذلك إستباقا للقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه مع رجال جدة السبت وإمتدادا لمواقف رجال الأعمال السابقة في أبها والقصيم وعدد من المناطق. وطالب رجال الأعمال وزارة العمل بضرورة وضع آلية لتعويض الشركات عن الخسائر المترتبة من وراء زيادة قيمة رخص العمل، مشيرين إلى أن القطاع الخاص المرتبط مع الدوائر الحكومية بعقود لتنفيذ مشاريع تنموية سيكون الخاسر الأكبر، لا سيما وأن عملية إعادة النظر في قيمة تلك العقود من الصعوبة بمكان، مشددين على ضرورة التدرج في تطبيق القرار. وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إن قرار رفع رسوم رخصة العمل لتصل إلى 2400 ريال سنويا عوضا عن 100 ريال سيدخل الشركات في مشاكل كثيرة خصوصا المرتبطة بعقود مع القطاع الحكومي. وطالب بضرورة تطبيق القرار بشكل تدريجي ليتسنى للشركات الانتهاء من تنفيذ العقود المبرمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لتعويض القطاع الخاص جراء زيادة الرسوم، لا سيما وأن العقود مع الجهات الحكومية من الصعب إعادة النظر فيها، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة، مستبعدا في الوقت نفسه تراجع وزارة العمل عن قرارها المتعلق برفع قيمة رخص العمل. وذكر أن تعديل العقود مع القطاع الخاص ليس صعبا، خصوصا وأن تلك الشركات ستتفهم الدوافع من وراء إعادة النظر في قيمة العقود المبرمة، فيما سيكون الأمر صعبا للغاية مع الجهات الحكومية، مضيفا أن القرار سيخدم عملية السعودة على المدى البعيد، بيد أن الوضع الراهن يتطلب إجراءات عاجلة تنصف جميع الأطراف. وقال علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إن قرار زيادة رخص العمل 23 ضعفا ليصل إلى 2400 ريال مقابل 100 ريال سنويا يمثل توجها معاكسا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتعزيز الرفاهية للمواطن. وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة لم تشهدها أي دولة على الإطلاق. ودعا وزارة العمل للتنسيق مع المؤسسات التدريبية الحكومية لرفع مستوى التأهيل لدى الشباب السعودي. وأكد محمد برمان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية أن قرار وزارة العمل دفع الكثير من الشركات للتفكير جديا في الانسحاب من بعض المشاريع الحكومية، مبينا أن شركته فازت بتنفيذ مشروع مع إحدى الشركات الحكومية قبل 4 أشهر ولمدة 3 سنوات.
