قمة الرياض تأكيد للدور السعودي في دعم التنمية العربية

أكدوا أن كلمة المليك شخصت الوضع بدقة.. مسؤولون واقتصاديون ل «عكاظ» :

أجمع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين، على أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تؤكد حرص المملكة على إحداث نقلة كبرى في مسيرة التكامل العربي المنشود، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، وتمر بها المنطقة العربية.
وشددوا في تصريحات ل «عكاظ» على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد التي تضمنت إقرار الاتفاقية الموحدة للاستثمار، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية، ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة دعمها المالي إلى جانب زيادة دعم الشركات العربية المشتركة ماديا، والتوسع في أعمالها، يأتي تلبية لطموحات الشعوب العربية التي تراقب قمة الرياض باعتبارها فرصة لتنفيذ المقررات العربية نحو تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي.
تحقيق التنمية
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة بن يحيى فاضل إن قمة الرياض تأتي بعد قمتين دوريتين عقدتا في الكويت 2009م، وفي شرم الشيخ في 2011م، تؤكد حرص المملكة على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل العربي المنشود، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.
وشدد على أن القمة ركزت على سبل تحقيق التنمية الاقتصادية العربية باعتبار أن الدول العربية تتمتع بموارد اقتصادية وبشرية هائلة، في مقابل أن هناك نسبة كبيرة من الشعوب العربية لا تحظى بالعيش الكريم؛ بسبب سوء الإدارة في بعض الدول، ولضعف التعاون العربي العربي في مجال الاقتصاد، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة التبادل الاقتصادي البيني بين الدول العربية، لا يزيد عن 3 في المئة من مجموع التبادلات الاقتصادية في هذه الدول؛ بمعنى أن 97 في المئة من التبادلات التجارية العربية هي مع دول غير عربية، وهذا مؤشر على ضعف التعاون العربي في المجال الاقتصادي.
وأضاف، أنه لا بد من دعم مصلحة الشعوب والدول العربية في هذا الجانب. فالتنمية الاقتصادية أصبحت أمرا ملحا، لاسيما أن القلاقل والثورات نتجت عن ضعف الاقتصاد، وعدم توفر الحد الأدنى من العيش الكريم للشعوب العربية التي قادت الثورات على أنظمتها؛ ولذا فإن التنمية الاقتصادية هي التي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة؛ وذلك لن يتعزز إلا من خلال المشاركة والمساهمة بين الدول العربية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كافة المجالات.
الاستثمار الأمثل
وأشار إلى أن أهم الأمور التي ركزت عليها قمة الرياض في مناقشتها هي مسألة الاستثمارات العربية، حيث إن هناك دولا عربية تمتلك فوائض مالية كبيرة يمكن استثمارها في الدول العربية التي تفتقد لرؤوس الأموال. كما يمكن من خلال ذلك تحقيق الاستفادة للمستثمر العربي أيضا، بمعنى أن الاستفادة ستكون لجميع الأطراف. ففرص المستثمرين في الوطن العربي كبيرة جدا لاسيما في الدول ذات الموارد البشرية. وأشار إلى أنه ودعما للاستثمار في الدول العربية أبرمت الاتفاقية الموحدة للاستثمار والمكونة من 22 بندا لتنظيم الاستثمار في الدول العربية، ولحماية روؤس الأموال العربية، وحفاظا على مصالح جميع الأطراف، حيث إن هناك ضمانات تقدم من الجامعة العربية للمستثمرين العرب لتشجيعهم على الاستثمار في البلدان العربية بدلا من الاستثمار خارجها. فالاستثمار العربي في الدول العربية سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى المعيشة فيها. ولذا ركزت قمة الرياض على دعم القطاع الخاص نحو المشاركة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، والقيام بمشروعات من شأنها رفع مستوى المعيشة للشعوب العربية. وأضاف أنه تحقيقا لهذا الهدف المنشود ناقشت القمة أيضا قضايا أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية. منها تحقيق الربط لمختلف خطوط المواصلات، والاتصالات؛ تسهيلا لحركة روؤس الأموال إضافة إلى السلع والخدمات. بما يمكن من تعزيز الاستثمار الهادف إلى دعم التنمية العربية، إلى جانب أن قمة الرياض ناقشت أيضا ملف الربط الكهربائي بين الدول العربية، ودعم منشآت البنى التحتية التى تحتاج إليها بعض الدول لتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لشعوبها، ولتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.
دور قيادي
وأوضح فاضل أن احتضان المملكة للقمة يأتي كدليل على جهدها المتواصل لتحقيق ما اتفق عليه في مجال العمل العربي المشترك في جوانبه الاقتصادية. فهناك اتفاقيات بينية عربية لكنها لم تفعل؛ ولذا جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين التأكيد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الدول العربية حتى يكون لقمة الرياض معنى ونتائج إيجابية. كما أن المملكة اقترحت زيادة نسبة الاستثمارات العربية في العالم العربي، وزيادة صناديق الاستثمار، والاستعداد لتحمل المملكة رفع حصتها في تلك الصناديق ودفعها مباشرة، وهذا دليل على حرص المملكة على إنجاح القمة، وما سيتم التوصل إليه في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
رؤية ثاقبة
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك إن خادم الحرمين الشريفين شخص في كلمته التي ألقاها سمو ولي العهد، بحكمة القائد وحنكة السياسي في كلمات موجزة وعميقة المغزى، حالة الوضع التنموي الاقتصادي العربي الذي تعاني منه بعض البلدان العربية، ألا وهي الفقر والبطالة والمرض.
وأضاف أنه لم يكتف بتشخيص الوضع التنموي العربي، بل حرص على إطلاق منظومة متكاملة من المبادرات التي سيؤدي تفعيلها إلى إحداث نقلة كبرى على مسيرة التكامل العربي المنشود لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا والتي تتطلب تضافر الجهود المخلصة من زعمائها للانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التكامل الذي يضع حدا لإخفاقات المشاريع التنموية العربية السابقة.
واعتبر دعوة الملك إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بما لا يقل عن 50 في المئة من قيمتها الحالية، ورفع رساميل الشركات العربية المشتركة بنفس النسبة، بمثابة دفعة قوية لتمكين هذه المؤسسات والشركات من القيام بالأدوار المناطة بها والتي لم تحقق تقدما ملموسا منذ قيام العديد منها وحتى الآن.
وتابع قائلا: في تقديري فإن الرؤية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين للنهوض بمستوى التعاون العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي إنما تعكس طموحات الأمة العربية، وتطلعات المواطن العربي أينما كان.
إسهام متواصل
من جانبه، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيدا مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومنها الفقر والبطالة والمرض، وهي قضايا ملحة تطرقت إليها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة، وتستدعي بذل الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وأضاف أن هذا يعكس حرص ولي الأمر على علاج مشاكل الفقر والبطالة والمرض في وطننا العربي الكبير. فبالرغم من الجهود التي بذلتها المملكة في مساعدة الأشقاء العرب سواء بالموارد المالية، أو بالسلع والمواد الضرورية التي تحتاجها البلدان الفقيرة، هاهي اليوم تشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك في النهوض بالتنمية العربية، وتحقيق الرفاه لشعوب المنطقة، حيث دعا خادم الحرمين في كلمته إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية إلى جانب دعوته إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، وإقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة، وهي جميعها خطوات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، والارتقاء بمستوى التنمية والرفاه الاقتصادي في الدول العربية.