هموم وتطلعات المواطن العربي لقمة الرياض التنموية

بدأ التحضير والإعداد بوقت مبكر لقمة "الرياض" التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ووجهت دعوة مباشرة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية للمساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن.
وتميزت قمة "الرياض" عن سابقاتها (قمة الكويت 2009م، وشرم الشيخ 2011م) بإضافة كلمة (التنموية) لتعكس المتطلبات العاجلة والملحة للمجتمعات العربية في هذه المرحلة. أيضاً ركّزت القمة على متابعة قرارات القمتين السابقتين لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع والدفع قدما لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأبرز نتائج القمة اعتماد القادة للاتفاقية الموحدة "المعدلة" لاستثمار رؤوس الأموال العربية في دول المنطقة. ويتوقع ان تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال امام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات. كما ستساهم الاتفاقية في تمهيد الطريق لعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الوطن العربي. وهذا سيعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية للعالم العربي. حيث أظهرت القمة توافقاً حول قدرة القطاع الخاص على تحقيق التكامل من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في الأجلين المتوسط والطويل لتنعكس نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل العربي المشترك على المواطن العربي.
وتضمن كلمة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تطوير نوعي في العمل العربي المشترك، لذا انطلقت القمة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50% بما يمكّنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وقد رحّب القادة بهذه المبادرة التي ستسهم في زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنحو 10 مليارات ريال، وهو ما سيمكنها من تطوير أدائها والمساهمة بشكل أكبر في مساعدة الدول العربية على تحقيق الاستقرار والأهداف التنموية.
وتأكيداً على النقلة النوعية في العمل العربي المشترك، جاء على لسان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قوله: إن العرب اكتشفوا الطريق بعد أن ضيعوا خمسين عاماً في قمم سياسية لم تؤدّ إلا لزيادة الفُرقة. وما يميز العمل العربي المشترك في هذه المرحلة هو تركيزه على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. حيث انطلقت القمة الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى عام 2009م بمبادرة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي دعا فيها إلى إنشاء الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبادرت السعودية بدعم الصندوق إيماناً منها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الرئيس لتغذية الطبقة المتوسطة في الدول العربية والأقدر على خلق فرص وظيفية وتقليل معدلات البطالة التي بلغت 16% في الوطن العربي.
وقد أكد "إعلان الرياض" تصميم القادة على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م، والسعي الجاد نحو تطوير استخدامات الطاقة، وحماية البيئة، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض.