خادم الحرمين للقادة: فعلوا القرارات بالجدية

فيما وافقت الدول العربية في ختام قمة الرياض أمس،على اعتماد الاتفاقية الموحدة "المعدلة" لاستثمار رؤوس الأموال، والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 %، دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز قادة الدول العربية إلى تفعيل قرارات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بالجدية والمصداقية والسرعة المطلوبة وفي إطارها الزمني المحدد لبلوغ أهدافها المنشودة لخدمة الشعوب.

وافقت الدول العربية مع اختتام أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في الرياض أمس، على جملة من القرارات، على رأسها اعتماد الاتفاقية الموحدة "المعدلة" لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين.
وفي البيان الختامي للقمة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إن "إعلان الرياض" الصادر عن القمة يعبر عن ارتياح الدول الأعضاء للإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان، مع ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات، وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها.
وقال العربي إن قادة الدول العربية نوهوا بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، الذي انطلق من القمة التنموية الأولى بكويت.
وأوضح العربي أن القمة رحبت بمبادرة خادم الحرمين الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، وبنسة لا تقل عن 50 %، لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة، وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها، مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وأضاف "ورحبت كذلك بمبادرة زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 % أيضا، وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطن العربي".
وذكر العربي أنه إيمانا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي، اعتمدت القمة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية. ودعا في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات. وأضاف العربي "كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا". وأشار العربي إلى أن القمة اعتمدت الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030) لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة، تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها عبر تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
وأضاف "وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، ودعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015 لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015 ، وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة، وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً".