قادة ورؤساء وفود الدول العربية يستأنفون اليوم أعمال القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة

إستأنفت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة أعمالها اليوم برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة وحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.
وناشد رئيس جزر القمر إكليل ظنين في كلمته الدول العربية الشقيقة مضاعفة الاستثمار ودعم التنمية في بلاده وإزالة الحاجز الأساسي الذي يعيق مسيرة التنمية عبر إعفاء جمهورية جزر القمر من الديون لدى الصناديق الدولية.
وأعرب الرئيس ظنين في ختام كلمته عن شكره لخادم الحرمين وحكومته الرشيدة على الدعم غير المحدود والمتواصل لجزر القمر ومنها تقديم 300 منحة جامعية في مختلف التخصصات العلمية للإسهام في دعم القدرات والكفاءات الفنية والإدارية في جزر القمر، راجياً أن تخرج القمة بنتائج تواكب تطلعات الشعوب العربية.
بدوره قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي :"إننا نعتقد أن هذه القمة تعد خطوة أخرى مهمة في الاتجاه الصحيح بعد قمتي الكويت وشرم الشيخ للوقوف أمام أوضاعنا الاقتصادية والتنموية والمعيشية خاصة وأن إنعقادها قد تزامن مع تحولات سياسية واقتصادية جذرية شهدتها المنطقة".
وأوضح الرئيس عبدربه هادي: أن اليمن لم تكن بعيدة عن المخاضات التي عاشتها أغلب دول المنطقة إذ كان لتلك الظروف أثر كبير على النشاط الاقتصادي الذي توقف تماماً في العام قبل الماضي ولكن اليمن استطاعت مواجهة تلك المرحلة الصعبة والدقيقة وتقديم تجربة فريدة تجلت فيها الحكمة اليمانية وسارت خيارات الشعب في اتجاه التغيير والإصلاح بصورة سلمية وحضارية حيث جرى الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن وقد كان للأشقاء والأصدقاء الفضل في الدفع بإتجاه طريق التسوية السياسية وتبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ اليمن من شبح الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت مقدماتها ونذرها تلوح في الافق .
وأشارالرئيس اليمني إلى أن المنطقة لا تزال تعاني من مشاكل خطيرة ومنها القضية الفلسطينية، ووضح حد لإراقة الدم السوري والحفاظ على وحدته الوطنية، وتنفيذ مقترحات الجامعة العربية، والأخذ بتوصيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي .
وقال الرئيس عبدربه هادي :"إن أمتنا العربية تمتلك إمكانات وموارد مادية وبشرية هائلة وتستطيع تجاوز الأزمات التي تواجهها إذا ما تناغمت إمكاناتها وطاقاتها خاصة أن لديها الكثير من أسباب التكامل والتوحد أكثر مما لديها من عوامل الفرقة والتشتت، وتستطيع أمتنا أن تفرض نفسها على الساحة الدولية وأن تواجه جميع التحديات من حولها في ضوء التكتلات الاقتصادية وعصر العولمة إذا ما وحدت طاقاتها ومواقفها في المحافل الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ربط الطرق البرية وسكك الحديد وتفعيل الإتحاد الجمركي المقرر استكماله في عام 2015 بجانب الخطط التي تهدف إلى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي" .
وأكد الرئيس اليمني أن التشخيص الدقيق والصادق والصريح لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية هو المدخل الصحيح لوضع الحلول لهذه المشاكل، معرباً عن أمله في أن تكون هذه القمة فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في منطقتنا العربية .
بدوره قال نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور خضير بن موسى الخزاعي في كلمة بلاده :" إنه من الضروري تقييم ودراسة الآثار التي حققتها القمتان السابقتان اقتصادياً واجتماعياً لصالح الدول العربية وأن يتم تحويل الافكار والقرارات الصادرة عنهما وعن هذا المؤتمر إلى نتائج ملموسة وتجسيدات عملية تعود بالفائدة على المنطقة وشعوبها" مشيراً إلى وجود عاملين مؤثرين في الوطن العربي ينبغي التوقف عندهما. الأول يتعلق بزيادة نمو عدد السكان بمعدلات عالية قياساً بمتوسط معدلاتها العالمية، والثاني يرتبط بمحدودية الموارد الاقتصادية في بعض البلدان العربية حيث أنها تنمو بمعدلات أقل من معدلات النمو السكاني، مما ينجم عنه تردي في المستويات المعيشية ويجعلها واقعاً صعباً يحتاج إلى جهود عربية مشتركة لتجاوزها.
من جهته قال النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية ليبيا الدكتور صديق عبدالكريم عبدالرحمن كريم في كلمة بلاده:"إن ليبيا تسعى لتكوين علاقات سياسية اقتصادية جديدة ومتميزة مع محيطها العربي، مؤكداً دعم بلاده للجميع بما لديها من إمكانات".
وأوضح نائب رئيس وزراء ليبيا أن التجربة التاريخية تؤكد أن الطاقات البشرية قادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية، معتبراً أن الاستثمار في العقل البشري السبيل الأسرع والأنجع للتطوير والارتقاء بالقوة البشرية التي تستطيع المنافسة في كل المجالات .
من جانبه شكر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في كلمته خادم الحرمين على دعوته لهذه القمة، وما رافق هذه الدعوة من حفاوةٍ في الاستقبال وكرم الضيافة، وحسن التنظيم.
وثمن للقادة العرب ثقتهم في تونس لاستضافتها القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، واعداً أن تكون تونس على قدر الثقة، منطلقةً من إيمانها بأهمية الوحدة العربية في قراراتها ونهضتها وطموحات شعوبها.
بعد ذلك أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس القمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بدء الجلسة الختامية طالباً من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قراءة إعلان الرياض.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إعلان الرياض الصادر عن القمة وفيما يلي نصه :
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434ه الموافقين 21 و 22 يناير 2013 م، إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت: 19 20 يناير 2009 م ، وشرم الشيخ : 19 يناير 2011 م .
وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان، ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها .
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى الكويت: يناير 2009 م .
واستشعارا منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له وتم الإتفاق على ما يلي:
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك :
الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسة لا تقل عن 50 في المئة لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 في المئة أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، و توفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي .
تشجيع الاستثمار البيني :
إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل، وخفض مستويات الفقر، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية، فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .
كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا .
تطوير استخدامات الطاقة :
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها .
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية :
وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .