"إعلان الرياض" يرحب بمبادرة خادم الحرمين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية

في اختتام أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية بمركز المؤتمرات اليوم

رحب قادة ورؤساء وفود الدول العربية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها.
وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضاً وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
جاء ذلك في "إعلان الرياض" الصادر عن اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أنهت أعمالها اليوم بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إعلان الرياض الصادر عن القمة وفيما يلي نصه:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و10 ربيع الأول 1434ه الموافقين 21 و22 يناير (كانون ثاني) 2013 م، إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت: 19 20 يناير / كانون ثاني 2009 م، وشرم الشيخ: 19 يناير / كانون ثاني 2011 م.
وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان، ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها.
كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى (الكويت: يناير / كانون ثاني 2009 م).
واستشعارا منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يلي:
تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك:
الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها. وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تطوير استخدامات الطاقة:
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030 م) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية:
وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تطوير استخدامات الطاقة:
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030 م) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
تنفيذ الأهداف التنموية للألفية:
وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
البيئة والتنمية المستدامة:
وأخذا بالاعتبار أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا بوضع قضية الاهتمام بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال:
أ الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 20، ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة.
ب متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية.
ج حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة.
د تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
ه الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020م.
التعليم والبحث العلمي:
التأكيد على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.
الشباب:
تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين، وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كما ندعو لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المرأة:
وإدراكا منا للدور الهام للمرأة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
المجتمع المدني:
وانطلاقا من إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من أطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وختاماً نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تونس بناءً على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م.