40% من معلمي ومعلمات «الأهلية» خارج التأمينات

حركة نقل 17 ألف إداري جمادى الآخرة

أكد المحامي المترافع عن المدارس الأهلية ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أحد ملاك المدارس الأهلية) الشيخ عياد العتيبي أن أكثر من 40 % من المدارس الأهلية لا تزال غير قادرة على التأمين على المعلمين والمعلمات العاملين فيها بسبب إغلاق ملفاتها من قبل التأمينات الاجتماعية.
وقال العتيبي في تصريح ل«عكاظ» أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تزال تصر على أن يكون التأمين على المعلمين والمعلمات على راتب 5000 ريال، بالرغم من صدور قرار وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن يكون التأمين على الراتب الأساسي وهو 1500 ريال، مشيرا إلى أن هذا الإصرار تسبب في عدم قدرة عدد كبير من المدارس على التأمين لضعف مواردها.
وبين أن قرار وزارة العمل برفع رسوم التجديد لرخص العمل إلى 2400 ريال سنويا ورفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، علاوة على مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن يكون التأمين على أساس راتب 5 آلاف ريال، كل ذلك سيؤدي حتما في نهاية الأمر إلى خروج الكثير من المدارس من الخدمة بنهاية العام الدراسي الحالي.
وكشف العتيبي عن رفع قضية ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستعقد أمام اللجنة العمالية الابتدائية خلال الشهر الحالي.
وفي شأن ذي صلة، تسدل وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري الستار على نظام حركة النقل الخاصة بالإداريين والإداريات شاغلي وظائف التشكيلات المدرسية، فيما سيتم إعلان حركة النقل الخاصة بهذه الكوادر في نهاية جمادى الآخرة المقبل.
وأكدت مصادر مسؤولة ل «عكاظ» أن الحركة ستشمل 17 ألف إداري وإدارية، وذلك بحسب الاجتماع الأخير لمديري شؤون الموظفين بإدارات التربية والتعليم الذي عقد منتصف الشهر الماضي لهذا الشأن، لافتة إلى أن الاجتماع حدد بأن تشمل الحركة فقط شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية المساندة الإداريين، والمستخدمين، وبند الأجور الذين هم على ملاك المدرسة، وإن لم يكونوا على رأس العمل، بمن فيهم المثبتون والمثبتات.
يذكر أن نظام حركة النقل الخاصة بالإداريين والإداريات سيستمر بعد إغلاقه أسبوعا آخر لإدارات التربية والتعليم فقط. وتوقعت ذات المصادر أن يتم الإعلان عن أول حركة للإداريين والإداريات شاغلي وظائف التشكيلات المدرسية هذا العام في شهر جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد تدقيق ومراجعة المعلومات المدخلة من قبل الموظفين والموظفات الراغبين في النقل من قبل لجان خاصة بإدارات شؤون الموظفين، ورفعها لوزارة التربية والتعليم.
وبينت المصادر بأن مديري المدارس مسؤولون عن بياناتهم، وأي خطأ يعتبر مخالفة ويتم إلغاء النقل، حتى ولو بعد صدور الحركة.
وكانت وزارة التربية والتعليم سبق أن حصرت حركة نقل الإداريين في المعينين والمعينات على الوظائف الإدارية المحدثة، وقالت بحسب أول تعميم يصدر لحركة الإداريين والإداريات إن ما عدا ذلك من الوظائف فلا يتم إدراجها في حركة النقل لأنها وظائف مخصصة في ذات الموقع، ولا يمكن نقل شاغلها إلا على وظيفة شاغرة ومماثلة لها، وسمحت الوزارة للمتقدم والمتقدمة بطلب 15 إدارة تربية وتعليم في خانة رغبات النقل الخارجي.