نجاح تجربة الخليج الجمركية ماثلة أمام الدول العربية

رئيس لجنة المخلصين الجمركيين ل عكاظ:

كشف رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي عن أن زيادة الصادرات العربية تقوم في الأساس على مدى النجاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل مواجهة منافسة الدول الأخرى، وبالتحديد في المجالات التي لا توجد دولة عربية لها أية مقدرة عليها.
وذكر أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية في أن تركز معظم سياسات العرب على تحسين عمل السوق، وتحرير نقل رؤوس الأموال، والتجارة، وغيرها في ظل ميزان واضح تغلب فيه الواردات على الصادرات، الأمر الذي يجعل مشروع الاتحاد الجمركي ورقة وثيقة تتطلب حسمها بشكل نهائي.
العقيلي الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين في مجلس الغرف السعودية، شدد على أن خطوة الاتحاد باتت أمرا ملحا في ظل اعتماد بعض الدول العربية على الخارج؛ بهدف تغطية ما يعرف ب(العجوزات) لديها من خلال قروض وخلافه وضعتها تحت وطأة من الضغوط الكبرى أسفرت عن انكشاف العالم العربي للخارج.
وقال: مساعي المملكة في هذا الإطار تتجه إلى سد هذه الفجوة الداخلية من خلال تحقيق تقارب اقتصادي كبير يواجه المنتجات العالمية وما تتمتع به من ميز نسبية تفوق نظيراتها العربية، فأصبح وضع اقتصاديات العرب مهترئا أمام جملة التكتلات الاقتصادية التي تبرمها الدول العالمية الكبرى.
وأضاف: أعتقد أن الاستفادة من نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي ليكون نواة الانطلاق العربية بات أمرا لا مناص منه، لكن من أجل أن يصبح الأمر مماثلا يحتاج الوضع إلى التخلص من المعوقات؛ إذ لا بد من وضع تعرفة جمركية موحدة تلتزم بها كافة الدول العربية الساعية إلى الانضمام للاتحاد الجمركي العربي عبر نظم يتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء، لتشكل في ما بعد القانون الجمركي الذي يكون أساس ومنطلق الاتحادية الجمركية.
وتابع قائلا: يهدف الجميع في عام 2015م إلى الوصول لنقاط تلاقي تكون قادرة على إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية المتفقة في ما بينها، ويشمل ذلك الإلغاء البضائع المتبادلة؛ بما يؤدي في خطوة لاحقة إلى تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية المفروضة على جميع المبادلات التجارية تحت مظلة مشتركة تعرف ب(التعرفة الجمركية الموحدة).وذكر أن ذلك يتم من خلال منح الدول المتحدة جمركيا حرية التجارة في ما بنيها دون أي قيود تعيق حركة الصادرات والواردات مع إجراء تنسيقات مشتركة للدول المتحدة تجاه الدول الخارجية من خلال سقف لا يتجاوز التعرفة التي كانت قبل تكوين أضلاع الاتحاد الجمركي.
وقال: لاكتمال عقد الاتحاد العربي الجمركي لا بد من التوقف عن عقد اتفاقيات ذات علاقة مع الدول الأخرى خارج إطار الاتحاد، والحرص على عدم تعارض البنود والمواد المكونة للقانون الجمركي مع التزامات الدول مع الدول الأخرى، وذلك من خلال تكوين صيغة مناسبة لكافة الأطراف لأن الحدود الجمركية ستكون واسعة، وستحيط بكافة الأعضاء المنضمين داخلها؛ أي أن الترتيبات الاقتصادية باتت تتطلب موافقة مشتركة تلبي غاية الاتحاد.
وأشار العقيلي إلى أنه وبحسب ما يتم الاتفاق عليه ربما يكون هناك توزيع لحصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول بحسب ما تم الاتفاق عليه، وقال: من أهم مزايا الاتحاد المساعدة على نمو الأسواق العربية الداخلية، وضخ عدد كبير من البضائع والمنتجات فيها، مع التركيز على أهمية المساعدة في تقسيم العمل بين الدول الأعضاء من خلال تكليف كل دول بإنتاج السلع التي تتناسب مع ميزاتها النسبية لتصبح متخصصة في هذا الحقل الإنتاجي.
وختم بقوله: إن هذا المشروع برمته في حال اكتماله سيساعد العرب في الوصول إلى السوق المشتركة، وعلى فتح الاتحاد الاقتصادي خلال الأوقات التي حددها قادة العرب.يشار إلى أن الاتحاد الجمركي العربي تم الإعلان عنه في جامعة الدول العربية قبل أربع سنوات تقريبا وبالتحديد في مؤتمر القمة العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد في الكويت بهدف تحقيق اتحاد جمركي مع بداية عام 2015 لدعم التجارة العربية المشتركة.