اقتصاديون: الاتحاد يعزز موازين تجارة ومدفوعات الدول الأعضاء

أوضح اقتصاديون سعوديون أن القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في الرياض أمس الأول أرست خارطة طريق للانتقال لصيغة الاتحاد الخليجي مؤكدين أن هناك مزايا كبيرة ستتحقق للمواطنين الخليجيين جراء انتقال دول الخليج العربي من مرحلة تعاونية إلى اتحاد، وسيكون التأثير الإيجابي واضحا بشكل كبير في مجال التجارة وخاصة في معدلات الاستيراد والتصدير.
فمن جانبه، أوضح عضو لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لمجلس الغرف السعودية إبراهيم العقيلي أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي نجمت عن اتحاد الخليج هي توقيع اتفاقية جمركية خليجية موحدة. وقال: هذه الاتفاقية تعطينا الشكل الحقيقي لمستقبل انتقال دول المنطقة الخليجية إلى مرحلة الاتحاد.
وأضاف: عندما اعتمدت الاتفاقية الخليجية أصبحت الصادرات والواردات تعامل معاملة المنفذ الواحد بمعنى أن البضاعة التي تدخل من إحدى الدول الخليجية تعفى من باقي الدول. مما يؤدي ذلك إلى تفعيل حجم الاستثمارات الداخلية الموجودة في دول الخليج نتيجة تخفيف أثر القيود التي تعرقل انسياب السلع البيني. حتى أن اشتراطات التراخيص الجمركية الخاصة بالمخلصين الجمركيين باتت موحدة في جميع الدول الست.
العقيلي أكد أن ذلك سيحسن من قوة صادرات الجانبين، وينمي موازينهم التجارية بما يمكنهم من مجابهة التحديات المستقبلية.
وتابع يقول: دول العالم تسير بمفهوم التكلات ونمط الاتحادات ولعل الاتحاد الأوروبي خير دليل، فالعلاقات الدولية خلال النصف الثاني من القرن العشرين صارت من أهم ما تنشغل به الحكومات بسبب الضرورة الحتمية من أجل تبوؤ مكانة بين الدول المتقدمة فينجم عن ذلك إقامة علاقات متكافئة لإنشاء مصالح متبادلة اقتصاديا تحقق العديد من المنافع المشتركة المساهمة في تنمية الدول المتحدة، حتى تصل مرحلة الاندماج إلى صورتها المثالية المتمثلة في الوحدة الاقتصادية والنقدية.
واتفق الدكتور عبدالرحمن الصنيع والدكتور حبيب الله تركستاني، أستاذا التسويق مع العقيلي في أن هذه من الميزات العديدة التي نشأت عن اتحاد خليجي في جانب معين. فكيف سيكون الوضع لهذا الاتحاد عندما يشمل بقية الدول.