نقل يتيمات طيبة إلى عمارة سكنية انتهاك لحقوقهن .. والتبرير مرفوض

«حقوق الإنسان» للشؤون الاجتماعية بالمدينة:

أكدت جمعية حقوق الإنسان في تقرير صادر من مكتبها بالمدينة المنورة، أن نقل يتيمات طيبة قسرياً من القرية الخاصة بهن إلى عمارة سكنية داخل منطقة البلد، وعدم مراعاة حقهن في السكن الآمن والاستقرار والرعاية النفسية يمثل انتهاكا لحقوقهن الأساسية.
وبينت الجمعية: غير مقبول أي تبرير من الشؤون الاجتماعية بأن ما حدث بسبب سلوكيات خاطئة تصدر من هؤلاء الأطفال، وقالت «إن من يصدر منه سلوك خاطئ له حق التوجيه والإرشاد والعلاج النفسي إذا تطلب الأمر، فهم أطفال فقدوا حياة الأسرة وبالتالي على الوزارة والجمعيات أن تؤدي دور الأسرة كاملاً، لا سيما أن هذه الدار تحت إشراف جمعية خيرية تحت إشراف الوزارة»، مشيرة إلى أن التعامل مع هؤلاء الأطفال يجب أن ينطلق من منطلق الحق المشروع لهذه الفئة وفق ما أوصت به الشريعة الإسلامية وكفلته الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية، في إطار حرص ولاة الأمر على حسن رعاية ودعم هذه الفئة، مؤكدة على ضرورة الإعداد الكامل لهؤلاء الأطفال ليعيشوا حياة آمنة مستقرة في المجتمع وتربيتهم بروح المثل العليا، السلم، الكرامة، التسامح، المساواة والإخاء.
وأوضح التقرير أن جميع الجهات ملزمة في كافة إجراءاتها أن تكون المصلحه الفضلى للأطفال هي الاعتبار الأول في أي إجراء أو قرار يتخذ بشأنهم وهذا ما تم الإقرار به في اتفاقية حقوق الطفل المادة الثالثة «في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية والهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى».
إلى ذلك أكدت الدكتورة شرف القرافي المشرفة على مكتب حقوق الانسان بالمدينة المنورة، ضرورة تقيد هذه المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعايتهم بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، لا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وكفاءتهم للعمل.
وعن قضية الأيتام الأربعة الذين تم إيداعهم في دار الملاحظة دون محاكمة، أشارت القرافي إلى أن فريقا من الجمعية زار دار الملاحظة ولم يرصد ملاحظات غير نظامية على إجراءات دار الملاحظة، مثمنة تجاوب وتعاون مدير دار الملاحظة طارق المغامسي.
وقالت «إن الملاحظات التي رصدت تتمثل في التقارير الصادرة بحق هؤلاء الأطفال الأيتام من قبل الجهة التى ترعاهم، وكان من المفترض مراعاة الأساليب العلمية والأسس التربوية في هذه التقارير المرفوعة بحقهم، التي تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بهؤلاء الأيتام وأوضاعهم النفسية والمحيط الاجتماعي».
وأكدت الدكتورة القرافي أن رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني يولي ملف الأيتام اهتماماً كبيراً، حيث إن الأطفال بسبب عدم نضجهم البدني والعقلي، يحتاجون لإجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة.
ويأتي تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بعدما رصدت نقل قرية أيتام طيبة اليتيمات من القرية التي يعشن بها قسرياً إلى عمارة سكنية وسط احتجاج اليتيمات وعدم رغبتهن في ترك قريتهن الآمنة المستقرة إلى عمارة سكنية أشبه بالسجن -على حد قولهن- بالإضافة لنقل الشؤون الاجتماعيه لأربعة من الأيتام الى دار الملاحظة، وهو ما يطلق عليه سجن الأحداث دون محاكمة.
وكان مدير فرع الشؤون الاجتماعيه بالمدينة المنورة حاتم بري قد اعترف بتحويل أربعة أيتام من دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة إلى دار الملاحظة أو ما يعرف بسجن الأحداث بدون أن يصدر في حقهم حكم شرعي، وذلك بدعوى تحريضهم الآخرين على الشغب والهروب من المدرسة.
من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف في تصريح إعلامي، أن من يرسل لدار الملاحظة لا بد أن يعرض على القاضي لإقرار ما يراه مناسباً.
وكانت نادية العقبي مديرة الإشراف الاجتماعي بالمدينة قد أوضحت أن الوضع حساس في قرية أطفال طيبة، مشيرة إلى أن ما قامت به يأتي في إطار الإصلاح.