أين الأمم المتحدة من حقوق الضحية حين تنتقِد حكما شرعيا بحق قاتله

المملكة لم تخالف القانون الدولي .. فقهاء وأساتذة قانون ل عكاظ:

أيد فقهاء وأساتذة قانون دولي موقف المملكة الرافض لأي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات، وقالوا ل «عكاظ» إنه «لا يحق للأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أو هيئة التدخل في شؤون المملكة على خلفية التصريحات التي أطلقتها هذه الهيئات، منتقدة تنفيذ حكم القضاء السعودي في عاملة سريلانكية قامت عن سبق وإصرار وتصميم بقتل طفل رضيع وحيد لوالديه يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا» .
بداية، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس الدكتور إبراهيم العناني: «وفقا للقانون الدولي العام، فإنه لا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي أو الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة». وأضاف: بموجب هذا المبدأ، فإن انتقاد الأمم المتحدة أو أية منظمة دولية أو حقوقية لقضية الخادمة السريلانكية مبني على أساس أن فيه مساسا بحقوق الإنسان، في ضوء توجه دولي لإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه يظل توجيها عاما ولا يمثل قاعدة قانونية ملزمة». وأكد العناني أن المملكة لم تخالف القانون الدولي، وهي تنفذ الحكم القضائي في الخادمة السريلانكية بعد ثبوت قتلها طفلا رضيعا.
من ناحيته، أكد أستاذ ورئيس قسم الشريعة والقانون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة الدكتور عبدالعزيز سمك أن قتل الخادمة السريلانكية للطفل يمثل جريمة متكاملة الأركان؛ لأنه قتل عمد وظلم بدون وجه حق، ويمثل عدوانا يستوجب القصاص وفقا للشريعة الإسلامية. وانتقد المنظمات الدولية التي تطلق العنان للقاتل ليرتكب العدوان، وتطلق سراحه دون أن تأتي بحقوق المجني عليه، متسائلا: هل من حقوق الإنسان أن يعاقب القاتل فقط بالسجن؟ وأين حقوق المجني عليه؟ أليس للمجني عليه حقوق؟
في السياق ذاته، قال أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الدكتور محمد علي السماحي : «إذا كان النظام العالمي قد كفل حرية العقيدة للإنسان، فان المسلمين قد اختاروا حريتهم وعقيدتهم، فلا ينبغي لأحد التدخل في شؤونهم وهذا شأنهم»، مشيرا إلى أن قوانين حقوق الإنسان تمثل وضعا بشريا لا يسري على الوضع الإلهي.
من جانبه، أكد فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بأن القضاء في المملكة يحكم بشرع الله عز وجل، وأن الأحكام الشرعية التي يحكم بها القضاة دائما متوافقة مع الشرع، وهي أحكام عادلة منطلقة من الشرع الحنيف، وأن هناك حقوقا لا يمكن التنازل عنها إلا من قبل صاحب الحق، ولذلك نجد أن العفو في الحق الخاص، سواء أكان في الدم أو المال أو غيره، هو دائما بيد صاحب الحق.
إلى ذلك، قال المحامي بندر شمال «القضاء السعودي هو قضاء شرعي إسلامي يحكم ويستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء، ولا أحد يتدخل فيه»، مشيرا إلى أن الهالة الإعلامية ضد بعض الأحكام لا تدرك أبعاد هذه الأحكام، ولا تعرف تفاصيل القضايا المنظورة للأسف، فنجد أن هناك من يقوم بالدفاع عن المجرم لأسباب غير واقعية، فأين هم عندما قتل المجني عليه، وأين حقه، وأين حق امن المجتمع، أليس كان من الأولى أن يكون دفاعهم عن الضحية بدلا من الدفاع عن المجرم».
بدوره، أبدى المحامي عبدالرحمن بن عيسى استغرابه لاستنكار الأمم المتحدة لتنفيذ حكم القصاص بالخادمة السريلانكية التي أقدمت على خنق طفل كفيلتها. وقال: «من الصعب النظر للأمور بعين واحدة وغير منصفة، فهناك ضحية قد ذاق الموت من قبل، والأصعب على النفس أن الضحية هو طفل بريء، وكان بإمكان الخادمة إذا كانت تعاني من مشاكل مع كفيلتها التقدم للشرطة أو المحكمة وسيتم إنصافها».