المملكة استنكرت المعلومات المغلوطة في تصريحات مسؤولين أمميين حول الجانية

الرياض، الدمام – واس، سحر أبو شاهين
الدولة بذلت جهوداً حثيثة لإقناع أولياء الدم بالعفو.
«السجون»: الدولة كفلت لجميع السجناء كافة حقوقهم.
قاضٍ ل الشرق: لا توجد خصوصية للنساء في تطبيق أحكام القصاص.
عبرت المملكة العربية السعودية عن أسفها للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية، حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية، التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع، يبلغ من العمر أربعة أشهر، خنقاً حتى الموت، وذلك بعد قدومها إلى المملكة بأسبوع تقريباً، وهو الطفل الوحيد للعائلة، التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها. وقال مصدر مسؤول إن حكومة المملكة تود أن توضح التالي:
أولا: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر، البالغ 21 عاماً، أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر، كما هو معروف عالمياً، يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
ثانيا: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، أحيلت إلى العدالة، وتمت محاكمتها، وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي، وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها، الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي، بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.
ثالثا: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم، باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية ، إلا أن هذه الجهود لم تنجح مع الأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.
وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك، لتؤكد في الوقت نفسه احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين، وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.
من ناحية أخرى، أكد قاض في وزارة العدل، تحتفظ «الشرق» باسمة كاملا، على وجود خلاف جذري بين المدرسة الإسلامية ،التي تجسدها المملكة، والمدرسة الأوروبية التي تحظر تطبيق حكم الإعدام، مهما بلغت قسوة الجريمة. وقال ل «الشرق» إن المملكة تؤمن بضرورة القصاص من الجناة، تحقيقاً لمصالح عظمى شرعها الإسلام، مبيناً أن المملكة ليست وحدها في هذا المجال، فأمريكا تطبق الإعدام أيضا، كما لا يجوز تقييم ملف معين من زاوية الإعدام فقط دون بحث الوقائع وما بدر من جرائم من تلك الخادمات. وبيّن أنه لا توجد خصوصية معينة لتطبيق أحكام القصاص، سواء بحق الجناة من الرجال أو النساء. وقال لا يوجد رابط بين النوع الاجتماعي وبين إمكانية أو عدم إمكانية ارتكاب الجريمة، فبعض الخادمات ارتكبن جرائم شنيعة كالخنق والحرق، والقضاء يستند في أحكامه إلى أدلة وقرائن، ولا يحكم وفق الأهواء أو العواطف. جاء ذلك تعقيباً على تقارير نشرتها صحف بريطانية صدرت أمس الأحد، ومنها «الأوبزرفر»، ألمحت إلى أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة. وتضمنت التقارير مزاعم حول 45 خادمة أجنبية، يواجهن حكم الإعدام (القصاص) في المملكة، غالبيتهن من الأندونيسيات، ملمحة إلى تنفيذ القصاص بحث القاتلة السريلانكية. واستندت الصحف البريطانية إلى تقرير للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. وزعمت التقارير الصحفية أن المحكومات بالإعدام يحرمن من الاتصال بسفاراتهن أو يواجهن محاكمات غير عادلة قد تؤدي بهن إلى الإعدام.
وهو ما نفاه المتحدث الإعلامي باسم مديرية السجون العقيد أيوب نحيت، جملة وتفصيلاً. وقال نحن نعمل في ظل قيادة رشيدة، تطبق شرع الله، والدولة تحفظ للسجين السعودي وغير السعودي كرامته، وتكفل له كافة الحقوق ومنها حق الاتصال. وأضاف أن وزير الداخلية يتابع ذلك بنفسه، وليس أدل على ذلك من قراره بافتتاح خمسة مكاتب لحقوق الإنسان داخل السجون. ونوّه بالسماح لكلٍّ من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بدخول السجون، وتدوين ملاحظاتهما.