مصدر مسؤول: قاتلة رضيع الدوادمي ليست قاصراً ونرفض التدخل بأحكام قضائنا

أ
بدت المملكة استياءها من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون بارزون في أعقاب تنفيذ الحكم الشرعي بحق الخادمة السريلانكية التي أقدمت على قتل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بمحافطة الدوادمي.
وأوضحت على لسان أحد مسؤوليها وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن هذه التصريحات خالفت الحقيقة، مبينة أن الخادمة ليست قاصراً كما رددوا وأنها نالت كافة حقوقها القانونية وبذلت حكومة المملكة جهودا كبيرة لإثناء أولياء الدم عن القصاص.
وقال المصدر المسؤول إن حكومة المملكة العربية السعودية تأسف للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها.
وأضاف أن الخادمة قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقاً حتى الموت بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها.
ولفت المصدر إلى عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، قائلاً إن هذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي عمرها المدون في جواز السفر والبالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
ونوه إلى أنه بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تمت إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.
وقال: "بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم".
واختتم المصدر تصريحه بأن المملكة إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.
1