رشوة زجاجة العطر تلاحق رئيس كتابة عدل في جدة

القاضي أجّل النظر في القضية إلى مطلع الشهر المقبل

مثل يوم أمس في المحكمة الادارية بمحافظة جدة رئيس كتابة عدل سابق للدفاع عن نفسه ضد تهم تسلمه رشاوى مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال يمثل معه في ذات القضية.
وكان رئيس كتابة العدل (المتهم الأول) قد وجهت اليه تهمة الحصول على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال (المتهم الثاني) تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه إجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم في كارثة السيول.
وقد اعترض رئيس كتابة العدل على الاتهامات الموجهة ضده في الجلسات الماضية والتي تضمنت كذلك رشوته بزجاجة عطر (دهن عود) قائلا «اتهمت وأنا رئيس كتابة عدل بتلقي رشوة عبارة عن زجاجة عطر، وأدرج اسمي ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة بلا دليل أو سند»، مطالبا الدائرة القضائية بعدم الالتفات لما تنشره وسائل الإعلام عن قضيته مدعيا أنها تشكل ضغطا على القضاء، على حد تعبيره.
وبدأت جلسة الأمس بقراءة المدعي العام لائحة الدعوى المرفوعة ضد رئيس كتابة العدل ورجل الأعمال بتهمة الرشوة، وجدد رئيس كتابة العدل نفيه للاتهامات ووصفها بأنها لا صحة لها، وقال إنه لم يعترف بتقاضي أية رشوة، وما بين يدي القاضي من اعترافات مصدقة كانت عن طريق الإجبار والإملاء وبالإكراه، على حد تعبيره.
ووجه ناظر القضية حديثه للمتهم الاول «المتهم الثاني اشار في اعترافه المصدق شرعا الى انه حضر اليك ليبلغك بأنه اشترى اراضي في مخطط المطار القديم وعرض عليك مشاركته في بعضها».
فأجاب المتهم الاول «في هذا الاعتراف اجزاء صحيحة وأخرى غير صحيحة، فقد حضر الي المتهم الثاني بالفعل وأخبرني بانه اشترى اراضي في مخطط المطار القديم وعرض علي المساهمة معه، وسألته كم قيمة السهم فرد بأنه بمليون ريال، فرفضت كوني لا املك ذلك المبلغ واعتذرت له، وبعد فترة من الزمن تحدثت معه عن شراء قطعتي أرض في المخطط ذاته، فاعتذر بأنه تم بيعها جميعها ولم يتبق له سوى قطعتي ارض خصصهما لبناء مسجد، فباركت له فكرته وانتهى الموضوع عند هذا الحد، وليس في ذلك أمر مخالف».
وناقش ناظر القضية المتهم الثاني في اعترافاته المصدقة شرعا بحجزه «بلوك» كاملا للمتهم الاول دون تسلم قيمته، وأنه باع بعض القطع لاحقا وسلمه مبلغ 80 ألف ريال، وأنه قام بذلك لإنجاز صكوك تخصه وإنهاء معاملات لديه وصفها بأنها سليمة وليس عليها مخالفات ولكنه رغب في تسريع إنجازها.
فواصل المتهم إنكار تلك الاعترافات قائلا إنها غير صحيحة وكانت تحت ظروف الإكراه في بعض جزئياتها، فيما بعضها صحيح مثل أني بعت له «بلوك» بيعا سليما نظاميا يضم 5 قطع وتقاضيت قيمتها منه وبعد فترة بعت له 3 قطع وسلمته قيمتها كاملة، وشدد على ان الاتهام الذي طاله غير صحيح ولا سند عليه فيه، مطالبا ببراءته في القضية.
من جانبه، شدد ممثل الادعاء على انه يتمسك بما جاء في لائحة الدعوى ضد المتهمين مطالبا بمعاقبتهم في الاتهامات المنسوبة اليهم وهو ما حدا بناظر القضية لرفعها للتداول مع مستشاريه قبل ان يقرر تأجيل النظر فيها الى مطلع الشهر المقبل.