أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقبلة التي ستعقد في الرياض يومي 21 و22 يناير الجاري اكتملت، فيما أشادت بالإجراءات التي أعدتها المملكة لاستضافة القمة على أراضيها. وقال ل «عكاظ» الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري إن الجامعة أنهت كافة الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بهذه القمة مع المسؤولين في المملكة . وأضاف أن سلسلة من الاجتماعات سوف تسبق القمة للإعداد لجدول أعمالها ومشاريع القرارات التي سوف تعرض عليها من بينها اجتماع لوزراء الاقتصاد والمال، بجانب اجتماع للمندوبين الدائمين، علاوة على عقد عدة منتديات في القاهرة من بينها منتدى للمجتمع المدني وآخر للشباب العربي يومي 9 و10 يناير ، ومنتدى لرجال الأعمال سيعقد في الرياض يومي 21 و13 يناير. وشدد التويجري على أهمية القمة سواء لمتابعة قرارات ونتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ « الأولى والثانية»، أو فيما يتعلق بما سيعرض عليها من مشاريع جديدة تستهدف تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات. ولفت في هذا الصدد إلى مشاريع مهمة مثل الربط البري والسككي، وتفعيل الاتحاد الجمركي المقرر له الاكتمال في 2015، بجانب الخطط التي تهدف إلى سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات في المنطقة العربية. ونوه أيضا إلى مشاريع تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات العربية في تعزيز هذا المجال، بجانب تفعيل مشروع شبكة الاتصال « الإنترنت» وتعريبها. ولفت التويجري إلى أن من أبرز إنجازات القمم الاقتصادية الماضية، ما يتعلق بمبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التي أطلقت عام 2009 لإقامة صندوق عربي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بملياري دولار، موضحا أنه تم تشكيل لجان إدارية وفنية لتفعيل هذا الصندوق للاضطلاع بدوره حيث وصل حجم القروض التي خرجت منه لعدد من المشاريع في عدد من الدول العربية إلى 157 مليون دولار. وقال إن هناك سبع دول سيتم الدفع بمشروعات فيها ممولة من الصندوق من بينها: مصر، والجزائر، وموريتانيا، والأردن، والسودان، موضحا أن المبالغ المودعة في الصندوق حتى الآن تبلغ مليارا و200 مليون دولار. وأكد السفير التويجري أن الصندوق بدأ نشاطه وعمله فعليا، حيث وصل حجم القروض لبعض المشاريع حوالى 60 مليون دولار لمشروعين و20مليونا لمشروعين آخرين، وعدد آخر من المشاريع تبلغ قيمة قرض كل منها خمسة ملايين دولار، وسوف تكون المشروعات محل تنفيذ، وسنلمس دوره خلال العامين المقبلين. وفيما يتعلق بالربط البري العربي بشبكة سكك حديدية نوه التويجري، إلى أن كل دولة ستقوم بإتمام وصلة الربط بينها وبين الدول المجاورة، مشيدا بالربط السككي السعودي، الذي تم خلاله تنفيذ وصلات بلغت 950 كيلو مترا لربط المملكة مع عدد من الدول الخليجية ومنها الكويت.
