من أين لك هذا..؟

كتب الصديق الأستاذ عبدالله عمر خياط مقالتين هامتين بصحيفة عكاظ، يومي الثلاثاء والأربعاء 25، 26 ديسمبر 2012م، عن الفساد ومكافحته في المملكة. وأشار الخياط إلى ما أكد عليه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصديق الأستاذ محمد الشريف لصحيفة عكاظ من أن «كل مسؤول حسب درجته وعمله سيطالب بإعداد قائمة بالذمة، كم يملك؟ ومن أين أتى بماله» وأنه بعد ثلاثة أعوام سيعاد مراجعة هذا التقرير فإذا ظهر عدم اتفاق في هذه المعلومات سيكون شبهة من شبهات الإثراء غير المشروع وسيحاكم على ذلك.
كما أشار الأستاذ الخياط إلى تصريح الأستاذ محمد الشريف للإعلاميين بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد بأن «مشاريع الطرق والصرف الصحي في السعودية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الفساد» وأن «الفساد ينخر في مشاريع بمليارات الريالات». ولمحاربة الفساد والتوصل إلى الحقيقة، يقول الأستاذ الخياط، وضعت كثير من الدول المتقدمة نظام «من أين لك هذا»، يقرر بموجبه الموظف بالدولة ممتلكاته وما يدخره من أموال عند تعيينه لمقارنة ذلك عند تركه للوظيفة.
أذكر الأستاذ الخياط أنه يوجد لدينا أيضا مثل هذا النظام، صدر في عام 1382ه بأمر من الملك سعود يرحمه الله. وجاء في ذلك النظام ما يلي:
ديوان رئاسة مجلس الوزراء، الرقم 16، التاريخ 7/3/1382ه. بعون الله تعالى، نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 23/10/1377ه، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 29/2/1382ه، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، نرسم بما هو آت:
أولا – على رئيس مجلس الوزراء - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - أن يحاسب الموظفين عن مصادر ثرواتهم وثروات أولادهم القصر أو البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب، وثروات زوجاتهم، ويؤلف المجلس لمحاسبة الموظف هيئة ثلاثية مكونة من رئيس ديوان المراقبة العامة رئيسا، ومحققين من ديوان المظالم أعضاء، ولهذه الهيئة وهي تباشر مهامها أن تستعين بمن تشاء من الخبراء الحسابين الحكوميين أو غيرهم.
ثانيا – إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعي لما يملكه هو أو من ذكروا في المادة السابقة مما يثير الشك في أن اكتساب هذه الأموال كان بطريق الرشوة أو الهدايا أو الاستغلال للنفوذ الوظيفي، فإن على مجلس الوزراء - بناء على توصية الهيئة المشار إليها في المادة السابقة. أن يصادر نصف تلك الأموال المشكوك في مصدرها وأن يحكم عليه بالعزل من وظيفته الحكومية.
ثالثا – لا تحول نصوص هذا لنظام دون المساءلة الجنائية إذا توفرت شروطها.
رابعا- على رئيس مجلس وزرائنا ووزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره. التوقيع الملكي «سعود».
هذا النظام صدر قبل أكثر من خمسين عاما، ولكنه لم يطبق على أحد حسب علمي، ولو طبق منذ ذلك الوقت على ثلاث أو أربع حالات فقط لما كنا نعاني الآن من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، ولما ضاعت على الدولة مبالغ مهولة من المال العام بسبب الفساد وغياب الضمير. ولربما استطاعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختصار الوقت والطريق والجهد إن هي استطاعت تفعيل هذا النظام فورا وتطبيقه، حيث إنه لم يتم إلغاؤه حتى اليوم.
مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم عن طريق العقوبات فقط، فالقوانين والأنظمة المكتوبة ليست بأقوى من جشع وأنانية الشخص الفاسد بالسليقة، الذي يعيش على مبدأ «أنا..ومن بعدي الطوفان». إنما يجب رفع مستوى الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى المواطنين جميعا، خاصة المسؤولين في الدولة، وترسيخ مبادئ العقيدة التي تدعو إلى مخافة الله ومحاسبة النفس. والأهم من ذلك غرس أدبيات النزاهة وصحوة الضمير في نفوس النشء والشباب منذ بداية دراستهم الابتدائية وهم لايزالون في السن التي تبدأ تتشكل خلالها شخصياتهم وقناعاتهم وخلقياتهم.
فى رأيي أن غرس مثل هذه المفاهيم النبيلة والمبادئ السامية عن النزاهة والأمانة والإخلاص في العمل هي جزء لا يتجزأ، إن لم يكن الجزء الأهم، من عمل ومهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأمد البعيد، قبل القبض على الفاسدين وتطبيق العقوبات ومحاكمة المجرمين وخائني الأمانة.
ثم يأتي بعد ذلك تطبيق أقصى العقوبات التي تتناسب مع جريمة ارتكاب الفساد، وضرورة الإعلان عن المفسدين والفاسدين، والتشهير بهم ليصبحوا عبرة لمن تسول له نفسه.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 129 مسافة ثم الرسالة