مكافحة الفساد .. خلال 50 عاماً

شيء للوطن

بتاريخ 7/3/1382ه أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" مرسوما ملكيا تضمن محاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم وثروات أولادهم القصر أو البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب وكذلك ثروات زوجاتهم (المصدر موقع الملك سعود HYPERLINK "http://www.kingsaud.net" www.kingsaud.net )
وبتاريخ 13/4/1432ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" أمره الكريم رقم أ/65 المتضمن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وأسند اليها "حفظه الله" مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بكل أوجه الفساد الإداري والمالي وتشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان..
المسافة الزمنية بين المرسوم والأمر الكريمين مسافة تجاوزت الخمسين عاما!! وهي في عمر الزمن مسافة كبيره جداً جدا .. من الواضح بل من المؤكد أنها مسافة كانت (خصبة) جدا بأنواع كثيرة جدا من صور الفساد المتعددة الظاهرة والخفية !!
أعود إلى ذلك المرسوم الملكي الكريم الذي أصدره الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله "برقم 16 وتاريخ 7/3/1382ه والذي جاء في نصه :-
(بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي رقم 28 في 22/10/1377 ه وبناء على قرار مجلس الوزراء. نرسم بما هو آت:-
أولاً- على مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يحاسب الموظفين عن مصادر ثرواتهم وثروات أولادهم القصر أو البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب وثروات زوجاتهم. ويؤلف المجلس لمحاسبة الموظف من هيئة ثلاثية مكونة من رئيس ديوان المراقبة العامة رئيساً ومحققين من ديوان المظالم أعضاء ولهذه الهيئة وهي تباشر مهمتها أن تستعين بمن تشاء من خبراء حسابيين حكومين أو غيرهم.
ثانياً- إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعي لما يملكه هو أو من ذكروا في المادة السابقة مما يثير الشك في أن اكتساب هذه الأموال كان بطريق الرشوة أو الهدايا أو الاستغلال من نفوذ وظيفي. فإن على مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة المشار إليها في المادة السابقة أن يصادر نصف تلك الأموال المشكوك في مصدرها وأن يحكم عليه بالعزل من وظيفته الحكومية .
ثالثاً- لا تحول نصوص هذا النظام دون المساءلة الجنائية إذا توافرت شروطها.
رابعاً- على رئيس مجلس وزرائنا ووزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره ..)
حقيقة هذا المرسوم الملكي واضح جدا انه لا يحتاج إلى أي تعليق فهو يحمل في مضمونه ابلغ عبارات القوة واصدق معاني الهيبة والجدية .. والمتمعن في مضمونه يدرك حقائق كثيرة جداً نحتاج إليها كثيرا في هذا الزمن ونحتاج إلى تنفيذها اكثر بأسرع وقت!!
لكن الذي يمكن ان يضاف اليوم الى ذلك المرسوم أن (الشكوك) في مصادر الثروة والمال لم تعد مقصورة فقط على موظفي الدولة !! ولم تعد هذه الشكوك محصورة على أولاد او على زوجات الموظفين فقط !! بل ان هذه الشكوك تجاوزت اليوم إلى من هم غير الموظفين والى من هم غير المواطنين!
هذه الشكوك التي أكدها مضمون الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" عندما أكد في ذلك الأمر بأن لا يستثنى من ذلك كائن من كان!!
منذ تاريخ ذلك المرسوم ومرورا بتاريخ هذا الأمر وحتى يومنا ونحن نترقب نتائج حاسمة في حربنا ضد الفساد ..
لا أريد هنا ان أكون متشائما من نتائج كفاح الدولة ضد الفساد !! ولا أريد أن أزرع مزيدا من الإحباط في أنفس الناشئة من ابناء الوطن !! لكن من المؤكد ومن الواضح أكثر أننا اليوم في حاجة ماسة وعاجلة جدا إلى آلية حقيقية وصارمة ، وجادة لتنفيذ قرارات الردع والهيبة والحسم والعقاب !!