السماحي: عقوبات هيئة مكافحة الفساد يجب أن تكون وفقاً للمعايير الدولية

أكد خبير في التخطيط الاستراتيجي أن صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة هو تعزيز لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، عاداً القرار انتصاراً كاسحاً للفقر والبطالة وتحقيق مبدأ المساواة في الفرص المشروعة وتعبيراً عن دور الحكومة في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: إن تعيين رئيسها بمرتبة وزير يرتبط مباشرة بالملك هو تأكيد على استقلاليتها وشمولية رقابتها وعملها على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركات المساهمة العامة التي تتعامل مع القطاع العام، مشيراً أن ذلك يرسخ لمبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة ويحقق قيم العدالة والنزاهة، وقال: إن الفساد باعتباره يبدد الطاقات ويكرس الإحباط ويزعزع ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويحرمهم من الفرص المشروعة المتاحة لهم فهو يعد انتصار للفقر والبطالة وانتصار للوطن ككل.
وفيما حصر الخبير الاستراتيجي عدد من التحديات التي قال إنها ستحقق فاعلية كبرى لعمل الهيئة متى ما تم اجتيازها، قال: إن التحدي الحقيقي لمكافحة الفساد في المملكة هو التطبيق، معتبراً هذا التطبيق بناء حجر أساس متين لأهم جهد وطني حقيقي لمكافحة الفساد في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور سليمان السماحي خبير التخطيط الاستراتيجي أن الجميع سينظر بعين فاحصة لقدرة رئيس الهيئة في اختيار أعضاء الهيئة من أشخاص معروفين بالخبرة والنزاهة ونظافة اليد والكفاءة، متمنياً لرئيسها معالي الأستاذ محمد الشريف السداد في مهمته التي قال أن تحدياتها ستكون في المتناول نظير التراكمات الخبراتية التي اكتسبها من مواقع الرقابة الإدارية والحسابية.
وعن أدوار الهيئة القادمة ومن أين يجب أن تبدأ قال السماحي " نتمنى من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء أولاً أن يعمدوا عند وضع نظام الهيئة الجديد لأن تتوافق بنود النظام والجزاءات والعقوبات وفق المعايير الدولية "، مشيراً أن ذلك يساعدها لأن تبدأ بقوة وفاعلية في مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه.
ونادى السماحي بضرورة قيام الهيئة بتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والكشف عن مواطن الفساد بمختلف أشكاله، وكذلك محاربة الوساطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الآخرين حفاظًا على المال العام، وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية الرقابية المشابهة ذات العلاقة وكذلك جميع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه منعا لسوء استخدام المال العام.
وأشار السماحي إلى عامل التثقيف كأحد أسس نجاح الهيئة من خلال توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية، وتعزيز مفاهيم ومبادئ الشفافية والنزاهة من خلال العمل على وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام بين الطلاب والطالبات لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة لأن القانون وحده ليس من يردع الفساد في بلادنا ولكن ترسيخ ثقافة النزاهة وحفظ المال العام وتقليص روح الأنانية الفردية والسمو بالروح الجماعية الواحدة بين أفراد مجتمعنا السعودي لتحقيق العدل واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره احد الموارد التي تغذي الفساد الإداري والمالي.
وقال: إن من الأمور التي ستكون من أولويات الهيئة هو مدى قدرتها على تقديم الإثبات للمواطنين بان الفاسد سيدفع الثمن ولن يتمتع بما كسبه، ذلك أن النظرة العامة للمجتمع السعودي تجاه الفاسدين تشير بان الفاسد عادة ما ينجو بفعلته بل ويتمتع بامتيازات لاحقة، والمواطن السعودي إذا لم ير نتائج وتأثيرا حقيقيا لمكافحة الفساد يجعل من مساءلة الفاسد هي القاعدة لا الاستثناء فانه لن تكون هناك أية ثقة في أن الفاسد سوف يدفع الثمن في النهاية وان الشخص النزيه والموظف الشريف هو الذي سيتمتع بالثقة وإسناد المناصب العامة إليه، ولن تصبح النزاهة قيمة ذات نفع محسوس وحافزا للناس إلا إذا أصبح الفساد طريقا للمسائلة والمحاسبة والسجن لا للثراء والنفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.