معلم يعتدي على طالب متوسطة بالضرب المبرح

«التربية» تتوعد بتنفيذ القرارات النظامية

تفاجأ ولي أمر الطالب يوسف بن عبدالله عقب عودة ابنه من المدرسة، بوجود كدمات مختلفة تنم عن وحشية في الضرب بجسم ابنه، وبسؤال الابن على مصدر تلك الكدمات، أشار إلى أن (معلم لغتي) هو من اعتدى عليه بالضرب المبرح والوحشي في جسمه ورأسه ركلا وضربا بأداة حادة استخدمها المعلم، مستغربا أن سبب ذلك كان لعدم إعطاء ابنه قلم رصاص لزميله في الصف الأول متوسط.
وقال عبدالله ولي أمر الطالب ل«عكاظ»: «إن ما حدث يعني بوضوح تجاهل أحد المعلمين والذي يعمل في مدرسة صقر قريش للمرحلة المتوسطة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية القرار الوزاري الذي يمنع الضرب بكافة أشكاله في المدارس».
وبين عبدالله أن الضرب وآثاره التي طبعت على جسد ابنه أثر نفسيا وجسديا واجتماعيا على ابنه، خاصة وأنه اعتدى عليه بالضرب المبرح أمام زملائه بالمدرسة.
واستطرد ولي أمر الطالب يقول: «تقدمت مباشرة بطلب ومنذ أسبوعين إلى مدير التربية والتعليم بمركز شرق الدمام، والذي أحال الطلب إلى رئيس قسم القضايا التربوية»، مبينا أنه وإلى الآن لم تتفاعل إدارة التربية والتعليم بالموضوع وكأن مثل هذه الحالات معتاد عليها في تعليم الشرقية، وزاد: «في الفترة الماضية القريبة، بدأت في الشرقية وبشكل ملحوظ انتشار ظاهرة العنف المدرسي، وكانت إدارة التعليم فرع الشرقية مستقلة عن الإدارة الأم بالرياض ضاربة بعرض الحائط بقرارات وزير التربية والتعليم والتي تنص بمنع الضرب بشتى أنواعه».
وتابع ولي أمر الطالب يقول: «ما زال المعلم يتعمد التلفظ على ابنه وبالضرب كلما رآه وبدون أي سبب، إلى أن تعمدت تغييب ابني عن الحضور للمدرسة في الأيام الأخيرة، وحتى تضع إدارة التعليم حدا لهذا المعلم المستهتر»، مطالبا الوزارة بفتح تحقيق مع المعلم ومحاسبته، كما ناشد هيئة حقوق الإنسان التدخل لوضع حد للمعلم الذي اعتدى على ابنه دون وجه حق، حيث إن الضربات كانت موزعة على شتى جسمه، بالذراع والأرجل والرأس، وأنه لولا لطف الله لحصل ما لا يحمد عقباه.
بدوره، أكد ل«عكاظ» المتحدث الإعلامي بإدارة التربية والتعليم بالشرقية خالد الحماد، الذي استفسرناه عن هذه الحادثة، والتي انتشرت مثلها في الآونة الأخيرة بالمنطقة أنه يجري التحقيق في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية في مثل تلك الحالات حال ثبوتها، علما بأن الإدارة عملت باستمرار على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع مثل تلك الممارسات وغيرها.