الغرف تطرح على الشورى ملاحظاتها على نظام العمل الجديد

تضمنت رفض إغلاق المنشأة وتعدد الغرامات وصعوبة فصل غير المنتج

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الغرف السعودية سيناقش في مجلس الشورى قضية عدم قدرة المنشأة على استخدام قرار الاستغناء عن الموظف السعودي في حال انخفاض إنتاجيته وتحوله إلى عبء، وسيشير إلى أن الهيئة العمالية العليا دأبت على إعادة المستغنى عن خدماتهم بسبب انخفاض إنتاجيتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحداث حالة من التراخي لدى بقية الموظفين نتيجة اعتمادهم على قرارات الهيئة.
جاء ذلك، ضمن حزمة من الملاحظات التي رصدتها الغرف التجارية الصناعية ورفعتها إلى مجلس الغرف السعودية تمهيدا لإعداد قائمة مكتملة بها من أجل عرضها على مجلس الشورى في الاجتماع المزمع عقده مع ممثلين بارزين عن مجلس إدارة الغرف السعودية الذي يرأسه المهندس عبد الله المبطي.
وتضمنت القائمة أيضا الاعتراض على قضية إغلاق المنشأة عند تكرار المخالفة. فيلحق الضرر بالموظف وصاحب المنشأة بسبب انقطاعهما عن العمل، بالإضافة إلى أن الغرامة تقع على المخالفة الواحدة المرتكبة بعدد الموظفين الذين جرى ارتكاب المخالفة بحقهم، لو كانت تلك المخالفة حدثت في وقت واحد وليس في أوقات متعددة فإن الغرامة تصدر بعدد الموظفين المرتكب فيهم تلك المخالفة. ويعقد مجلس الغرف غدا في مقر مجلس الغرف اجتماعا بين رؤساء لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية لإجراء المراجعة النهائية على مرئيات وملاحظات الغرف السعودية حول التعديلات المقترحة على عدد من مواد نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى.
ويشير مجلس الغرف إلى أن مسألة إتاحة الفرصة للمفتش في اقتراح العقوبة الصادرة بحق المنشأة على الجهة المعنية بإصدار العقوبات تفتح مجالا للفساد الأمر الذي يتطلب إسناد هذه المهمة برمتها إلى الهيئة المتخصصة في الوزارة دون أن يكون هناك وسيط فيها، كما ضمت القائمة أيضا ما جرى وصفه ب «ضخامة» أعداد المتدربين على المنشأة ووصول عددهم إلى 12 متدربا في العام الواحد الأمر الذي قد يرفع التكلفة على المنتج. كما سيبحث المجتمعون موضوع لائحة العاملين التي سترسل إلى وزارة العمل لاعتمادها، وسيقترحون إيجاد حد أدنى لعدد العمالة كون المنشآت المتناهية الصغر التي لا يوجد فيها إلا موظف أو موظفين وبالتالي لا تحتاج إلى وجود لائحة عمل، بل يحتكمون لنظام العمل مباشرة في حال وجد الخلاف، خاصة أن الوزارة وضعت عقوبات في هذا الجانب لمن لا يلتزم.
ورصد المجلس مطالب بضرورة تمكين صاحب العمل من الحصول على تأشيرة سريعة لاستبدال العامل غير السعودي في حال أثبت عدم أهليته بالعمل حتى لا يبقى عبئا على المنشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لكل موظف سعودي لكي يتمكن صاحب العمل من الاطلاع على خبرات من يريد توظيفه.
ويسجل الوفد خلال اجتماعه موقفا رافضا للمقابل المالي عن كل عامل غير سعودي البالغ قيمته 2400 ريال، ومن المتوقع أن تكون الاقتراحات المقدمة في هذا الجانب إما التأجيل لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما يستعد القطاع الخاص أو استثناء بعض المهن التي يستحيل سعودتها.
من جهته، كشف رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض المهندس منصور عبدالله الشثري رفض رجال الأعمال لكثير من التعديلات المقترحة على عدد من مواد نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى نظرا لتأثيرها المباشر على تنافسية قطاع الأعمال السعودي. وتضمنها إعطاء العمالة الوافدة حقوقا تزيد عن ماهو متفق عليه في عقود عملهم، وكذلك أكثر مما هو مستحق لهم حسب أنظمة العمل في بلدانهم، ما سيؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة على المواطنين وتعرض العديد من المنشآت إلى خسائر كبيره نتيجة قيامها بإعطاء العمالة الوافدة عدد ثماني ساعات عمل إضافية أسبوعيا، ما سيؤدي إلى زيادة رواتب تلك العمالة ونمو تحويلاتها النقدية إلى بلدانهم.
وبحسب الشثري تشمل التعديلات المقترحة التي تم رفضها تخفيض عدد ساعات العمل من ثماني وأربعين ساعة إلى أربعين ساعة أسبوعيا وإلى زيادة أيام الراحة الأسبوعية إلى يومين، وكذلك تم رفض إضافة مادة تعطي الحق للوزير أن يتخذ ما يراه مناسبا، من إجراءات من شأنها أن تكفل حسن أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
وأضاف أن التعديلات المرفوضة تنص على أنه لا يجوز أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابة، وكذلك تنص على أنه لايجوز فصل العامل إذا تغيب عن العمل أقل من أربعين يوما في السنة العقدية دون سبب مشروع.
من جانب آخر، بحث الشثري مع عدد من المحامين وخبراء القانون الإداري والمختصين خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة مؤخرا أبرز القرارات التي صدرت عن وزارة العمل، حيث ركز اللقاء على بحث الجوانب القانونية لتلك القرارات، وتأثيرها على القطاع الخاص.
وقال إن اللقاء استعرض أبرز القرارات ذات التأثير على القطاع الخاص والتي من أهمها قرار وزارة العمل برفض تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت التي لم تحقق كامل نسبة السعودة المطلوبة، ونقل كفالة عمالتها بدون موافقة المنشأة التي يعمل على كفالتها، ومدى سلامة هذا القرار من الناحية القانونية .
وبين الشثري أن اللقاء تدارس قرار دفع المقابل المالي لرخصة العمل، ومدى توافقه مع النظام، إضافة إلى القرار المرتقب بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، وتخفيض أيام العمل الأسبوعية إلى خمسة أيام وأثر ذلك على العلاقة التعاقدية مع العمال.